وحسناً فعل النائب العام بالطعن علي الحكم الصادر بالبراءة، ولعل رجال القانون يبحثون في سن تشريعات جديدة أو تغيير القوانين التي يخرج منها المتهم بريئاً وهو مدان حسناً فعل النائب العام المستشار هشام بركات باتخاذ إجراءات الطعن رسميا علي الحكم الصادر ببراءة الرئيس المخلوع مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العدلي ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين، وتكليفه لفريق من النيابة العامة بإعداد مذكرة بالأسباب وإيداعها بمحكمة النقض. وجاء في المذكرة التي قام بها فريق من النيابة العامة أن الحكم ببراءة المتهمين في قضية القرن شابه عوار قانوني. وحسناً فعل الرئيس السيسي بتكليفه للجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية علي قانون الإجراءات الجنائية، وتصريحه بعدم العودة للوراء. لقد أثار الحكم بتبرئة مبارك والعادلي وحاشيتهما من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير استياء واسعاً بين فئات الشعب المصري، وموجة احتجاجات شديدة من الشباب قتل فيها اثنان وأصيب عدد آخر، وأعطينا الفرصة مرة أخري لجماعة الإخوان وجماعات الإسلام السياسي لإثارة الفتن بين الشباب وفئات الشعب المصري، وانتشر السؤال: من قتل المتظاهرين..؟ وتبارت وسائل الإعلام في خبث لا ينطلي علي أحد »أن هناك من اقتحم السجون من خارج مصر ومن جماعة الإخوان المسلمين بالسلاح وقتلوا بعض الضباط والجنود في السجون وشوهدوا في ميدان التحرير كل هذا يؤكد أن هناك تنظيمات تدخلت في هذا الشأن» وهي حقيقة يراد بها باطل، نعم شاهدنا جميعاً اقتحام السجون بجماعات من خارج مصر قامت بقتل الضباط وإخراج المساجين والخارجين عن العدالة من السجون وخاصة من جماعة الإخوان والجماعات الإسلامية، وشاهدنا الرئيس المعزول مرسي يتحدث عبر هاتف الثريا لقناة الجزيرة، وشاهدنا وجوهاً من جنسيات مختلفة تملأ شوارع القاهرة، واختلط الطالح بالصالح، وكنا جميعاً نتحدث عن الطرف الثالث أو اللهو الخفي الذي ضحك علي الشعب المصري واستغل ثورته ضد الظلم والجور وتسلل هذا اللهو بدعم دولي إلي المجلس العسكري الذي تم تفويضه، لينقض علي السلطة وينشئ دستوراً مشبوهاً وضع له خانتين الأولي سوداء والأخري خضراء، هل تتذكرون ذلك..!، ثم يأتي الرئيس المخلوع مبارك ليخرج »كالشعرة من العجين» بحكم البراءة بعد سنوات من المحاكمة بسبب أوراق وأدلة طُمست واختفت، فهو ووزير داخليته مسئولان مسئولية مباشرة عما حدث، فكيف يفلتان من العقاب، هناك شهادات وفيديوهات حية حقيقية تم إخفاؤها، وليس معني أن الطرف الثالث أو اللهو الخفي، الذي عرفناه فيما بعد، شارك في جريمة قتل الثوار واقتحام السجون وإشعال الفتن وإضرام الفوضي في مصر كالنار في الهشيم، ليس معني ذلك أن يفلت مبارك ووزير داخليته ونجلاه وحاشيته من العقاب، ويبرأوا من قتل المتظاهرين، جميعهم مسئولون عن قتل الثوار ووأد الشعب المصري وتهميشه وتجويعه وتجهيله، حكم التحريض علي القتل مثل القتل، وإذا لم يكن مبارك مُحرِّضا، فهو متهم بحكم مسئوليته في حماية شعب بأكمله، ولا شيء يعوض نقطة دم واحدة، ولا شيء يعوض أماً مكلومة عن فقدان ولدها، ولا شيء يعوض مصر عن فقد شبابها الثائر، الشباب الذي تحمل لأكثر من ثلاثين عاما حكماً بالإعدام وهو حي، فلا وجد عملاً ولا وجد حياة كريمة ولا استطاع تكوين أسرة ولا حتي العيش بكرامة، واستشهد من أجل تحقيق الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية، وحسناً فعل النائب العام بالطعن علي الحكم الصادر بالبراءة، ولعل رجال القانون يبحثون في سن تشريعات جديدة أو تغيير القوانين التي يخرج منها المتهم بريئاً وهو مدان، قوانين تُحاكم علي الجرائم السياسية، وإلا فلنطبق المحاكمات الثورية، وإذا لم يكن هذا ولا ذاك، فلا عزاء للشهداء
أحلام مصرية جداً
