أعتقد اننا في أمس الحاجة للخروج من الإطار الضيق إلي الأفق الواسع في إدارة اقتصاد بلدنا وفق رؤية شاملة تعمل خارج الصندوق والامكانات والمبررات بحيث تبدأ بتأسيس شركات مساهمة عامة عملاقة برءوس أموال تتراوح ما بين 5- 10 مليارات جنيه تستهدف هذه الشركات إعادة تأهيل مشاريع شبه مجمدة وإنشاء مشروعات جديدة فعلي سبيل المثال تؤسس شركة مساهمة عامة لسكك حديد مصر تقوم بإعادة هيكلة وتطوير وتحديث قطاع سكك حديد مصر وفق أحدث المعايير العالمية، تأسيس شركة لإعادة تأهيل مصنع الحديد والصلب ومصنع الألومنيوم ومصنع السيارات كصناعات استراتيجية ومهمة في الدولة، تأسيس شركة عملاقة لاستصلاح الأراضي وتجهيزها للزراعة، شركة كبري للنقل داخل وخارج المدن، شركة متخصصة في الأمن الخاص وفق أحدث المعايير العالمية، شركة عملاقة لإدارة وطرح مشاريع كبري علي ضفتي قناة السويس، شركة لتطوير وتنمية سيناء، تأسيس شركة متخصصة لإنشاء المصانع في المحافظات وفقا لتوافر المواد الخام في كل محافظة علي حدة، وإنشاء شركة متخصصة في توفير المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية. إن آلية هذه الشركات تقوم علي الملكية الخالصة للأفراد أو بالشراكة مع الحكومة وفقا لأسهم تطرح للمواطنين الأفراد والمؤسسات وقد تكون الحكومة مساهما فيها عبر صندوق سيادي من وزارة المالية، وتكون أسهم هذه الشركات متاحة لكل المصريين، كما أن يجب أن تخصص الحكومة جهة استشارية تعد دراسات جدوي لمثل هذه الشركات التي ستحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص وظيفية مليونية وتسهم في تحريك أموال المصريين من حالة الركود البنكي أو الاستثمار العقاري إلي استثمارات لها قيمة مضافة علي الاقتصاد والمجتمع المصري.