ما هي علاقة تعديلات قانون الاستثمار بالباب السادس وماهو الموقف القانوني الحالي لرئيس الهيئة بعد صدور هذا الباب ؟ بسم الله الرحمن الرحيم »مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَي نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً» (٢٣) لقد وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار تعديلات قانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ قبل عقد المؤتمر الاقتصادي وصدق الرئيس - كعادته- في وعده وصدرت التعديلات ونشرت في الجريدة الرسمية يوم ١٢ مارس الجاري أي قبل عقد المؤتمر وقد جاءت التعديلات في مجملها لتؤكد علي إصرار الدولة علي تحسين البيئة التشريعية لسياسات ومناخ الاستثمار في مصر وقد أشاد العديد من اتحادات ومنظمات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين بهذه التعديلات خاصة في مجال الشباك الواحد ومنح التراخيص وتخصيص الاراضي ومن حسن الطالع أن تتزامن هذه التعديلات مع المؤتمر الاقتصادي الذي حقق نجاحا فاق كل التوقعات ولكن كعادة المصريين دائماً لم تخل هذه التعديلات من رائحة الصراعات وسيطرة الاهواء وبالتحديد في الباب السادس الفصل الاول والفصل الثاني والخاصين بالهيئة العامة للاستثمار والمركز القومي للترويج وللتأكيد علي ماذهبنا إليه سنطرح عدداً من الاسئلة وننتظر الاجابة عنها وهي ما هي الضرورة القصوي لان يتضمن الباب السادس وضع الهيئة العامة للاستثمار ألم يصدر القرار الجمهوري رقم ٢٨٤ لسنة ١٩٩٧ بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار وتحديد اختصاصاتها؟ وما هي الضرورة القصوي لان يتضمن الباب السادس إنشاء المركز القومي للترويج ومنذ متي يتم إنشاء المراكز بقوانين ؟ وهل يتفق هذا مع رؤية الدولة لتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر؟ وهل يتفق هذا مع الرسالة التي وجهها المؤتمر الاقتصادي للمشاركين فيه ؟ ثم أليس السيد رئيس الجمهورية هو المروج الأول للاستثمار محليا ودوليا بلا منازع؟ ألم يبك رئيس الوزراء في المؤتمر من الفرحة في مشهد إنساني رائع ومؤثر ويعتبر هذا الموقف أكبر ترويج للاستثمار علي أرض مصر ؟ ثم أليس الترويج من مهام السادة الوزراء والمحافظين وسفراء مصر في الخارج والملحقين التجاريين ؟ ثم أليس الترويج من مهام تسعين مليون مصري؟ وهل تمت دراسة كل البدائل الاخري وفي مقدمتها تفعيل قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار ؟ وهل تم دراسة أسباب فشل تجربة فتح مكاتب لهيئة الاستثمار في الخارج سواء في السبعينيات من القرن الماضي أو اوائل القرن الحالي ؟ ثم ما هي علاقة تعديلات قانون الاستثمار بالباب السادس وماهو الموقف القانوني الحالي لرئيس هيئة الاستثمار بعد صدور .. هذا الباب ؟ ومن جانبي أري ضرورة الإسراع بإصدار قرار بقانون بإلغاء هذا الباب بفصليه الاول والثاني من هذه التعديلات وعودة الهيئة العامة للاستثمار إلي ما كانت عليه لتصبح الجهة الوحيدة التي يتعامل معها المستثمر وليتفق ذلك مع رؤية مصر ورسالتها في مجال الاستثمار بسم الله الرحمن الرحيم »فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ » (44)
كلمة
