نقاط وحروف

هذه ليست مشكلة عادية ولكنها مأساة اعيشها منذ عدة سنوات عقب الانفلات الامني بعد ثورة 25 يناير حيث خرج البلطجية والمجرمون من جحورهم ليعيثوا في الارض فسادا مستغلين حالة الترهل الامني وغياب القبضة الحديدية للشرطة وانشغالهم بالامن السياسي ومحاربة الارهاب والارهابيين. هذه الحالة التي تعيشها مصر الآن من انتشار للبلطجية والخارجين علي القانون تحتاج إلي وقفة من وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبدالغفار وأسوق له مأساتي بصورة عاجلة.. انني امتلك قطعة ارض زراعية مساحتها 12 قيراطا بمدينة أبو تيج انا واخوتي آلت الينا عن طريق الميراث عن والدنا منذ اكثر من 70 عاما ومعنا كافة المستندات الدالة علي ملكيتها ونضع اليد عليها بصورة هادئة ومستقرة حتي قام مجموعة من البلطجية باغتصاب الارض بعد ان استصدروا حكما من المحكمة باستلام الارض بطريق التلاعب والتزوير في المستندات الرسمية ودون ان يكون هذا الحكم ضدنا فلسنا طرفا فيه علي الاطلاق. وبطريق الرشوة والتواطؤ تمكنوا من استلام الارض مستغلين غيابنا واقامتنا في محافظة اخري رغم وجود حارس بالارض تمكنوا من شرائه بالمال وعلي الفور قاموا بانشاء عدة مبان علي الارض وباعوا جزءا منها للغير ورفضت النيابة العامة اعادة تمكيني لأرضي بحجة وجود محضر استلام رسمي مع المغتصبين قمت برفع عدة قضايا ضدهم وحصلت علي حكم نهائي بوقف الاعمال الجديدة وللأسف لم اجد جهة في الدولة تجبر البلطجية علي تنفيذ هذا الحكم !! وصدرت قرارات ازالة لهذه المباني المخالفة لقانون البناء علي الاراضي الزراعية ولكن امن اسيوط يرفض تنفيذ هذه القرارات دون ابداء الاسباب.. ذهبت لكل المسئولين بالدولة ولا حياة لمن تنادي، لقد اصبحت الدولة عاجزة عن تطبيق القانون لم يعد امامي سوي ان استرد ارضي بالذراع وبقوة السلاح فهل هذا ما يريده المسئولون عن الدولة ان تتحول مصر إلي غابة يتقاتل فيها الناس بعضهم البعض.. لم يتوقف الامن عند ذلك لقد تجرأ البلطجية مغتصبي ارضي وحاولوا الاعتداء علي قطعة ارض اخري فما كان لي الا ان اقيم انا واخوتي في ارضي لحمايتها علي مرأي ومسمع من مسئولي الامن في أبو تيج وعندما استغثت بهم يقولون لي تعالي اعمل محضر!! لقد حررت العشرات من المحاضر دون فائدة انني ابحث عن الدولة والأمن فهل من مجيب؟