هذا منطق الحالمين ولا يصلح مع وزارة تحولت لمقاول يجني الاموال من املاك الدولة بحجة استخدام الايرادات في تمويل مشاريع الاسكان الاجتماعي في مقال سابق بعنوان: دبرنا يامدبولي نشر منذ شهور انتقدت الأسعار المبالغ فيها لوحدات إسكان متوسطي الدخل التي طرحتها وزارة الإسكان.. واليوم أعاود الكرة مع بشري طرح 3260 قطعة أرض في 10 مدن جديدة. تماما مثل الإعلان الشهير لحبوب منع الحمل »‬حاجة ببلاش كده» فسعر المتر في المدن الجديدة يتراوح من ٧٥٠ إلي 4150 جنيها فاذا اشتري المواطن او المستثمر الصغير المتر بسعر 4150 جنيها فبكم يبيعها كوحدات سكنية لراغبي السكن.. أقل حاجة سيكون ما يتراوح بين ٦ آلاف  حتي 7 آلاف جنيه وفي هذه الحالة لن يكون مستغلا أو طماعا بل الرجل يغطي سعر الارض المبالغ فيه. أقدر حق  وزارة الإسكان في ان يتحمل المستثمر ومن ثم المواطن مشتري الوحدة السكنية قيمة المرافق لكن أن نبالغ في تقدير قيمة الأرض وهي ملك للدولة فهذا هو بعينه سوء التقدير فأليست الدولة ملزمة بتوفير احتياجات المواطن الاساسية في المسكن والمأكل والمشرب. واذا كان الرد بأن المبالغة في تقدير سعر الارض تأتي لضمان عدم اقدام المشتري علي تسقيعها لفترة ثم إعادة بيعها بأسعار مضاعفة بما يخلق سوقا سوداء للأراضي فهذا قول حق يراد به باطل فلماذا لا نطرح الاراضي بسعر معقول ونضع من التدابير ما يلزم المشتري بعدم إعادة بيعها  والا سحبت منه فالدولة لابد ان تلعب دور المنظم للنشاط وليس المشارك فيه. ايضا كان الاجدي ان تفرق وزارة الإسكان بين من يرغب في شراء 400 متر يقيم عليها منزلا له ولأسرته أو حتي بناء عمارة لبيع وحداتها وبين من يشتري 1650 مترا والتي لابد انه اشتراها للاستثمار وتحقيق الارباح.. هذا الفارق كان لابد ان ينعكس علي سعر المتر بربطه بالمساحة الكلية للقطعة فالمساحة الكبيرة حتما سيتجه مشتريها الي تجزئتها وإعادة بيعها.  من كل هذا  وبالتجارب السابقة نستطيع القول بأن المواطن محدود الدخل او حتي متوسط الدخل ليس في حسابات وزارة الإسكان والا ما كانت ان تشترط  ان يدفع كل راغب في الشراء 250 ألف جنيه أي ربع مليون كجدية حجز ثم يستكملها الي 25٪ من قيمة القطعة خلال شهرين فقط من القرعة.. ليس هذا فقط بل يسدد كامل الثمن من خلال 3 اقساط سنوية.. بحسبة بسيطة فإن من يريد ان يشتري 400 متر بالسعر الادني وهو 750 جنيها سيكون مطالبا بدفع 300 ألف جنيه وبالسعر الاقصي وهو 4150 جنيها سيكون مطالبا بدفع اكثر من 1.5 مليون جنيه مع ملاحظة ان ذلك قيمة الارض فقط. كان امام وزارة الاسكان بطرح هذه الاراضي فرصة عظيمة لكل من يحلم يوما من الطبقات المتوسطة بامتلاك منزل فلماذا لم يتم توحيد مساحة القطع في 400 متر لتوسيع دائرة الاستفادة من المواطنين مع تقدير سعر معقول للارض لان من يشتري 400 متر حتما لن يجعلها تمثالا او يحنطها او يسعقها للبيع بسعر أعلي بل سيكون همه الاكبر تمويل بنائها وتجهيزها.. يبدو أن هذا منطق الحالمين ولا يصلح مع وزارة تحولت لمقاول يجني الاموال من املاك الدولة بحجة استخدام الايرادات في تمويل مشاريع الاسكان الاجتماعي في اصرار عجيب وغريب علي دفع جانب كبير من متوسطي الدخل لمزاحمة محدودي الدخل في ارزاقهم من منطلق »‬المساواة في الفقر عدل». حروف ساخنة: > درس عملي للصحفيين صغارهم وكبارهم يقدمه استاذنا الكبير الصحفي مكرم محمد احمد الذي رأيناه  في أكثر من مناسبة يجري متابعا للمؤتمرات الصحفية في المؤتمر الاقتصادي والقمة العربية.. أطال الله في عمر الاستاذ. > وزارة الصحة تحذر من 6 أدوية مغشوشة موجودة في الصيدليات منها البيتادين المطهر.. السؤال الذي يطرح نفسه اين كانت الوزارة حتي وصلت هذه الادوية للصيدليات.. أليست هناك رقابة علي التصنيع؟ > دائما منع الشيء هو اقصر طريق لتداوله في السوق السوداء.. لهذا أناشد الدولة عدم وقف برنامج اسلام بحيري رغم اعتراضي الشديد علي ما يقوله لكن صدقوني القنوات ستتسابق عليه بعد المنع وسيتداول الناس أحاديثه مثل المخدرات.. الممنوع مرغوب.