تاهت القضية في أروقة الإجراءات المصرية.. إجراءات عقيمة تجعل الظالم ينعم، والمظلوم تعيس.. لا أحد يخفف من آلامه أمام ما يري من جبروت وافتراء الظالم.. وعندما تعترض يكون الرد طب نعمل إيه.. تلقيت من وزارة الصحة قرارا رقم 35 لسنة 2015 بتاريخ 25 فبراير يفيد بإغلاق عيادات صابر التخصصية الكائنة في 21 سليمان أباظة بالمهندسين إداريا.. علي أن يسري القرار من تاريخ صدوره، وعلي كافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم.. كان الهدف من هذا القرار إيقاف نزيف الخسائر البشرية من مرضاه الذين يخضعون لتأثير الدعايات التي يغمر بها السوق الطبي، مدعيا أنه قادر علي شفاء المرضي بالخلايا الجذعية مع أنه ليس متخصصا نهائيا.. وليس لديه ترخيص قانوني يمكنه من مزاولة هذا النوع من العلاجات.. فهو مجرد طبيب عظام ليس أكثر كما أوضح لي الدكتور عادل عدوي وزير الصحة وإن كونه استشاري الخلايا الجذعية فهذا إدعاء غير صحيح.  ومنذ هذا التاريخ »‬25 فبراير» والقرار قيد التنفيذ وكل الجهات تتهرب من مسئوليتها عن التنفيذ.. ولابد أن أسأل هنا السيد رئيس الوزراء المحترم إبراهيم محلب ما هي قوة هذا الرجل ليتمكن بألاعيبه وحيله من التهرب من تنفيذ القرار بإغلاق عيادته دون أن تحاسبه الدولة. أما السؤال الأهم الذي أتمني أن أجد له إجابة عند الحكومة هل نحن فعلا دولة مؤسسات وقانون كما تدعي الحكومة.. وإذا كنا فعلا هكذا فما قيمة القانون إذا لم يحترم ولم ينفذ.. أكيد عدم تنفيذ القرار هو الفساد بعينه، وبهذا تكون بؤرة الفساد هو التستر علي المفسدين.. ومن منبري هذا أناشد السيد وزير الداخلية المحترم أن يحقق لماذا لم ينفذ القرار خاصة وأن هناك خطابا لرئيس شرطة مرافق الجيزة من الوحدة الصحية بتاريخ 5 مارس الماضي بتحديد من سيرافق الطبيب في تنفيذ قرار الإغلاق »‬ ولا حياة لمن ينادي »‬.  صحيح أن القرار من شهر فبراير واليوم نحن في شهر أبريل، لكن معلهش فنحن نعرف أن الحركة في الحكومة تسير كالسلحفاة رغم أن رئيس الوزراء ربنا يحفظه شعلة نشاط.  وهنا يحضرني المقطع الذي كتبته الزميلة الغالية والكاتبة الكبيرة مها عبد الفتاح عن الحكم الذي صدر لصالحي في دولة ألمانيا، والذي ركزت فيه عن الدور الكبير الذي قامت به النيابة والقضاء للوصول للحقيقة، والعدالة لمواطنة مصرية لا حول لها ولا قوة ضد مواطن ألماني الجنسية.. إلا أن النيابة والمحكمة لم تفرق بين أحد مواطنيها أخطأ وبين المريضة مصرية الجنسية.  كما تناولت الزميلة العزيزة بأن الحكومة الألمانية للوصول للحقيقة قامت باستدعاء المريضة والشهود الذين حضروا عملية زرع الخلايا التي قام بها حسني صابر بهدف الوصول للحقيقة وليس أكثر خاصة وأن المتهم كما اعتبرته المحكمة مجرد ممارس عظام وليس لديه رخصة مزاولة مثل هذه العلاجات التي هي مازالت في دور التجارب في ألمانيا نفسها.. وليس هناك أحد فوق القانون حتي رئيسة الوزراء نفسها.. فالكل يعلم ما للدولة وما عليه ، ومن يخالف القانون يتحمل عواقبه هذه هي العدالة بعينها.. أما في مصر فللأسف مازالت الدولة تسير بصورة عشوائية كل حسب هواه وحسب مصالحة، ولا أحد يكترس للقانون إلا المواطن الغلبان الذي لا ظهر له ولا نصير إلا المولي عز وجل.. المضحك أن القرار صدر واللي عايز ينفذه أهلا به.. لهذا أعود وأناشد الرجل ذا القلب الرحيم الذي يتعذب ويتألم بمواجع المواطن البسيط الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم أنني أعلم بكم المشاكل التي يحملها علي أكتافه ولكني أطالبه كمواطنة مصرية مكلومة في صحتها لم يضنها المرض كما أضناها الجري للوصول إلي حقها عند هذا الطبيب. سيدي الرئيس إلي متي سنظل دولة لا يحترم فيها القانون ولا يحترم فيها المواطن.. فدول العالم تقدمت باحترامها للقانون ولحقوق مواطنيها.. لي الله.