ثلاثة تصريحات تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتشغل الرأي العام وتتصدر أحداثها عناوين الصحف وتتباري الأقلام في الدفاع عن وجهة نظر هذا وإدانة الآخر وتبرئ ساحة الثالث. وعندما اعتلي وزير العدل منبر التصريحات ليعلن الحقيقة مجردة دون أي تغليف، رأي الناس أن هذا خروج علي مبدأ الثورة الذي نادي بتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء علي الفساد ومخالفة الدستور والقانون من خلال توريث الوظائف ، لكن هذه الحقيقة الصادمة جعلتهم يستيقظون علي الحقيقة بأن مصر لم تتخلص من ميراثها القديم بتوريث الفقر لأبناء الفقراء، فكيف لهم بأحلام اليقظة أن يرثوا وظائف أبناء الأغنياء. وما جعل الأمر أكثر إثارة للجدل هو تصريح رئيس الوزراء أن مبدأ الحكومة هو العدالة الاجتماعية، لذا كان علي الوزير أن يستقيل إرضاء لهذا الشعب الغاضب وأخذ الجميع في سؤاله أين عدالتكم لتعيد لأبناء الفقراء مناصب ووظائف حرموا منها أم أنها تصريحات لامتصاص الغضب. والحدث الآخر عندما أقدمت ليلي اسكندر علي اعتلاء نفس المنبر لتعلن بأن عشوائيات مصر مسئولية أهل الصعيد فبهذا التصريح وإن كانت تريد به تجميل وجه الحكومة لكنني أراها قد زادت الطين بلة لأنها أظهرت عورة الحكومة بترهل جهازها الإداري وتعشيش الفساد في محلياتها وهو ما ذهب إليه زكريا عزمي عندما أعلنها صراحة ( بأن الفساد في المحليات وصل للركب ) فلكم أولا أن تتطهروا قبل أن ترموا غيركم بالآثام. وعندما أخذت الشهامة وزير الشباب ليعلن أننا بلا بطالة وأن أطفالنا يتقاضون ثلاثة آلاف جنيه شهريا فهو بذلك يشكك في جهازي التنظيم والإدارة ومركز الإحصاء اللذين يتجملان أكثر من اللازم لتقليل نسبة البطالة في مصر. وهنا لابد أن يعي الجميع بأن مصر جرفت وحرمت من خيرة أبنائها نتيجة لإصرار المسئولين علي احتضان أهل السمع والطاعة ليعلنوا للجميع بأنهم خير خلف لخير سلف