اهتز الوجدان ودمعت الأعين من جانب كل من يمت للإنسانية بصلة وهو يتابع أحداث الجريمة الوحشية البشعة التي راح ضحيتها لا أقول عالما في مجال الطب وإنما مواطن مصري شريف ساقه حظه العثر ليصبح فريسة مخطوفة لمجموعة من المجرمين القتلة الذين تجردوا من انتمائهم لفئة البشر. ما أتحدث عنه وأعنيه يتعلق بحادثة اختطاف الأستاذ الدكتور طبيب أيمن النجار الذي ألقاه الخاطفون بين الحياة والموت تحت كوبري طريق مدينة العاشر من رمضان ليلفظ أنفاسه في المستشفي. هذا الذي حدث يعكس بكل الوضوح حالة الانحطاط الأخلاقي الإنساني الذي بلغ مرحلة التوحش والتخلي عن كل القيم التي كانت تجعل من مصر المحروسة أرض الأمن والأمان. ليس هذا كلاما متحيزا لهذا الوطن ولكنه اقرار لواقع أصبحنا نعرفه جميعا ويعرفه كل العالم حين جاء ذكره في كتاب الله الكريم: »ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين».. وعلي أساس ان لكل شيء سببا فلا جدال أن ما تشهده المحروسة الآن هو محصلة الفوضي والانفلات بعد ثورة 25 يناير باركها الله وأعزها!! مثل هذه الحوادث الغاية في الإجرام والتجرد من الإنسانية تدق ناقوس الخطر لتنبيه الأجهزة المعنية بأن الحفاظ علي أمن وأمان المواطن أصبح مفقودا. ان ملابسات هذه الجريمة تشير إلي وجود اهمال وتهاون من جانب الذين كانوا يتولون متابعتها. أقول هذا انطلاقا مما ذكرته السيدة حرم الفقيد الضحية التي كانت مصاحبة لزوجها في طريق العودة إلي منزلها إلي مدينة الشروق.. أشارت إلي أن المجرمين كانوا علي اتصال بها علي مدي عشرة أيام بعد الخطف بمعرفة أجهزة الشرطة وانهم كانوا علي علم تام بأنه مريض يحتاج إلي العلاج اليومي ورغم ذلك لم يرحموه. الكارثة فيما جري وحدث والذي يمكن أن يتعرض له أي إنسان هو هذا الفشل من جانب أجهزة الأمن في متابعة الجناة من خلال اتصالاتهم التليفونية علي مدي عشرة أيام كاملة. لايمكن لأحد انكار امكانية هذه المتابعة خاصة انه قد سبق استخدامها بنجاح في العديد من الجرائم الأخري حتي الوصول إلي الجناة. النقطة الثانية هي قصور التشريعات التي تعالج مواجهة هذه الجرائم. ان السجن مهما كانت مدته لم يعد يمثل الردع لوقف هؤلاء الوحوش.. أصبح ضرورة أن تكون هناك تشريعات قاطعة وحازمة تقضي بالاعدام الوجوبي لمثل هؤلاء المجرمين حتي يكونوا عبرة لغيرهم. لا أحد يمكن أن ينكر أن مسئولية هذه الجريمة بكل جوانبها تقع علي عاتق أجهزة الأمن المختصة وعلي السادة المشرعين الذين يضيعون وقتهم ووقتنا في جدل عقيم. إن مسئوليتهم لا تقتصر علي المجرمين السياسيين ولكن عليهم أيضا متابعة فئة المجرمين الجنائيين الذين أصبحوا خطرا علي المجتمع. إن غضبة وثورة الناس.. كل الناس.. وكذلك روح هذه الضحية الغالية.. لن تهدأ أبدا إلا بعد أن يتم القبض علي هؤلاء القتلة الذين تجردوا من انتمائهم البشري لنراهم دون أي رحمة علي حبال المشنقة جزاء ما ارتكبوا. في نفس الوقت فأنني أطالب اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بمحاسبة كل تقصير بكل حزم وأن يتابع بنفسه خطوات البحث الجنائي وصولا إلي الجناة حتي تطمئن القلوب.
خواطر
