بدأت الحكومات الأوروبية في اصدار قوانين صارمة لمواجهة التطرف والإرهاب داخل بلدانها وقال «جون هايس» وزير الداخلية البريطاني ان الهدف من حزمة تلك القوانين هو حماية المواطنين من التأثير الخطير للأفكار المتطرفة التي يتم استخدامها لتبرير الإرهاب وذلك علي خلفية الهجوم الإرهابي علي شارلي ابيدو في يناير الماضي التي اثارت المجتمعات الأوروبية ضد الجاليات الإسلامية. ما لفت نظري في هذا الموضوع ليس تلك النظرة الغريبة للإسلام ولا تأثير الصهيونية ولكن الملفت للنظر هو تصدير التطرف الأعمي خارج أوروبا.. ومواجهته داخلها بقوانين حازمة.
والحقيقة أن أوروبا ليست الوحيدة التي تعاني من الإرهاب ففي الدول العربية قبل أكثر من أسبوع حدث انفجار بمسجد الإمام الصادق بالكويت راح ضحيته ٢٨ قتيلا وفي تونس مقتل ٣٩ سائحا أجنبيا بانفجار داخل فندق ونجاح القوات المسلحة في احباط عمليات إرهابية كانت ستحدث تزامنا مع هذه العمليات الإرهابية والحوادث الإرهابية الأخيرة التي استشهد علي اثرها النائب العام والهجوم الإرهابي الأخير علي ١٥ كمينا أمنيا بالشيخ زويد الذي راح ضحيته ١٧ من الضباط والجنود بعد ان قامت قواتنا المسلحة الباسلة بتصفية هؤلاء الإرهابيين المرتزقة ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر أو يفكر بالمساس بأمن مصر وهنا يأتي السؤال هل أن أحد حلول التطرف في أوروبا هو السماح للإسلاميين الأوروبيين الخروج لممارسة عقيدة الجهاد خارج أوروبا في بعض الدول الأخري.
