سألني زميلي : هل ترضين بحبس زميل لك؟
أجبته : ولا حبس أي إنسان ظلم !.
قال: أنا لم أقل الحبس في المطلق أنا أتحدث عن حبس الصحفي!.
سألته : أليس الصحفي قبل أي شيء آخر إنسانا في المطلق !.
أوضح لي : أنا أتحدث عن جرائم النشر.. في حالة نشر خبر كاذب !.
قلت له : في هذه الحالة لايرضيني الحبس.. لايرضيني سوي الإعدام، ولكن الفصل من النقابة والأشغال الشاقة المؤبدة أيضا عقوبات لابأس بها!. فالصحفي الذي يتعمد نشر خبر كاذب مثل الطبيب الذي يسرق عضوا من جسد مريض استأمنه علي نفسه ومثل المحامي الذي يتآمر ضد موكله فيساعد من قتل ابنه علي نيل البراءة وهكذا.. كلهم ياعزيزي مجرمون.
وسألته : ماهي مشكلة حضرتك في أن يعاقب ناشرو الأكاذيب والشائعات ؟ ما هي مأساة سيادتك في ألا تنشر مادة صحفية كتبها إرهابي قتل إخوتك بدم بارد وبسعادة بالغة ؟
لماذا الإعتراض علي أخذ المعلومة من المصدر الأكثر ثقة والأوسع في المعلومات ؟
أجاب وهو يقترب مني أكثر ونظراته تزداد توعدا : لأن هذا حجر علي حرية المصادر ؟
سألته باهتمام حقيقي : وما هي المصادر المعتمدة لدي سيادتك حينما يتعلق الأمر بتفجير إرهابي ضد إخوتك الجنود ؟
قال لي : ليس شرطا أن تكون المصادر الأخري الإرهابيين يمكن أن تكون شخصا قريبا من المسئول نفسه مثل سائقه أو حتي الطاهي في منزله!.
قلت له: ما شاء الله علي المصادر غير الأمينة أساسا فإذا كان شخصا يتجسس علي رب عمله فهل هذا هو ما سنأخذ منه معلوماتنا عن الإرهاب والحرب والتفجيرات..أنعم وأكرم !.
