رغم أن غالبيتنا يعلم ويدرك حجم المشاكل التي تحيط بنا وما يمكن أن يترتب عليها من أزمات الا اننا وكما تعودنا علي مدي سنين طويلة نعمد الي تناسيها ودفن رؤوسنا في الرمال. يساعدنا في هذا التوجه لجوء المسئولين في دولتنا الي التغطية واخفاء الحقيقة بأبعادهاالمختلفة. ان اللوم وتحميل المسئولية لابد ان تتحمله الحكومات المتتالية الا انه لابد ان يوضع في الاعتبار تراكمات سنين وسنين مضت. واذا كان لا يمكن اغفال مسئولية الحكومات الا ان الشعب مسئول من خلال سلوكياته التي ساهمت في تفاقم هذه المشاكل. يأتي علي رأس هذه المسئولية سلبيته في مواجهة الانفجار السكاني من خلال الضغوط والتوعية اللازمة بخطورته علي المستقبل. لا أحد ينكر ان هذه الزيادة السكانية غير المنضبطة تقف وراء عدم قدرة الامكانات المتوافرة والجهود المبذولة علي توفير الاحتياجات والتي تشمل كل المرافق وكل الخدمات المعيشية. هذا الواقع الاليم وعلي ضوء تبني ثورة ٣٠ يونيو لسياسة الشفافية والمصارحة كان محتما ان يؤدي اللجوء اليها الي الصدمة التي عشناها نتيجة ازمة انقطاع الكهرباء لعدة ساعات عن معظم محافظات الجمهورية يوم الخميس الماضي. ولان عبدالفتاح السيسي الرجل الذي اختاره الشعب لقيادته قد الزم نفسه بالشفافية والمصارحة.. فقد كان طبيعيا أن يأتي تناوله لهذه الصدمة في اطار هذا الالتزام.. انه لم ينكر حجم المشاكل والصعوبات التي تواجه جهود ايجاد حلول للمشاكل وبالاخص التمويل المالي. رغم اعترافه بالتعقيدات التي تواجه التحرك علي هذا المسار فإنه وبروح تفاؤلية اشار الي اهمية وحتمية تضافر جهود الدولة والشعب . ان عليه ان يتحمل ايضا عبء الصبر.. حتي تحقيق هدف الخروج من الازمة وصولا الي الحياة الكريمة. ليس من تقييم لكلمة الرئيس السيسي - امس الاول- الي الامة سوي انها تجسيد للشفافية والمصارحة التي وعدنا بها. هنا اقول ان الضيق الذي اصاب الناس واثار غضبهم لم يكن بسبب أزمة انقطاع الكهرباء وانما كان دافعها الاساسي هو التخبط وغياب الصراحة والشفافية في نقل الحقيقة اليهم. لقد ثبت بالتجربة ان الغالبية من ابناء هذا الشعب علي قدر كاف من الوعي والتقدير اذا ما تم التعامل علي أساس أنها قادرة علي استيعاب حجم المشاكل التي تواجه وطنها.
