كنت ومازلت من المؤيدين بشدة لتحرير رغيف العيش ، وصرف الدعم المخصص له نقدا للمستحقين .، بدلا من تعذيب الناس في طوابير المخابز ، واضاعة وقت وجهد مفتشي التموين في رقابة صورية  . المهم ان الشكوي لم تتوقف سواء من سوء رغيف العيش او تسرب الدعم الي مزارع الدواجن ومحلات الحلوي ، وظل البحث مستمرا عن مخرج للأزمة . استبشرت خيرا عندما بدأ خالد خنفي وزير التموين ، تطبيق منظومة الخبز الجديدة ، معتقدا ان تلك المنظومة ستكون مقدمة لتحرير رغيف العيش ، بمايقضي علي مافيا الاتجار بالدعم والكسب الحرام التي ظلت علي مدي عقود تهنأ بأكل  السحت ، من خلال الدقيق المدعم الذي كان يباع معظمه في السوق السوداء ويخصص جزءا بسيطا لصناعة الخبز الردئ الذي لم يجد الفقراء مفرا من تناوله !  مرت خطة تطبيق المنظومة بهدوء وسلاسة في المحافظات الصغيرة مثل السويس وبورسعيد لكن مان وصلت الي القاهرة والجيزة الا وارتفعت الشكاوي سواء من الغلابة مستحقي الدعم القاهريين والوافدين او حتي اصحاب المخابز . واري ان الامر طبيعي فالتعامل مع مجتمع محدود مثل بورسعيد يختلف عن التعامل مع محافظة كبيرة مثل القاهرة او الجيزة . لكن تباطؤ وزارة التموين في علاج المشاكل اولا بأول زاد من الشكاوي حتي باتت المنظومة مهددة بالفشل في المحافظتين . اصل المشكلة ببساطة تكمن في عدم توافر قاعدة بيانات قومية يمكن الاستناد عليها في تحديد مستحقي الدعم  ، لذا اقترح اصدار كارت ممغنط للخبز المدعم بناء علي الرقم القومي لحين اعداد قاعدة بيانات دقيقة تحدد مستحقي الدعم لقصر الكروت عليهم فقط .