نحن بحاجة ماسة إلي نوبة صحيان لنستيقظ ونفيق من حالة الاسترخاء واللامبالاة التي تودي بحياة الابرياء.. ما ذنب الاربعين شخصاً الذين ماتوا غرقا في النيل عند الوراق في كارثة اصطدام مركب بصندل كلاهما يخالف القوانين.

أما المراكب فقد اعتاد أصحابها علي تحميل اعداد كبيرة واهمال الصيانة والتواكل وطلب الستر والسلامة من الله -عز وجل- ولكن من اين تأتي السلامة الا بالجدية والمساواة وعدم التهاون مع المقصرين ؟ان ضياع الارواح ليست مسئولية المراكبي وصاحب الصندل فقط ولا مسئولية صغار الموظفين الذين تمت إقالتهم بل هي مسئولية الجهات المسئولين عن الرقابة وهي جهات متعددة ولهذا تفرق دم الضحايا بين شرطة المسطحات المائية والمحليات ووزارة الري وألقت كل منها بالمسئولية علي الجهات الأخري والحقيقة ان الكل مدان ولا استثني منهم أحدا بل ان الصيادين قاموا بانقاذ الناجين واخراج الغرقي لتأخر وحدات الانقاذ النهري.
بعد كل كارثة تعلن الحكومة عن تشديد العقوبات وعن اجراءات رقابية تضمن عدم تكرار الحوادث المشابهة وبمضي الوقت ينسون ويتراخون لأن (الغربال الجديد له شدة) ثم نتغاضي عن الأخطاء حتي نستيقظ علي كارثة جديدة..واذكركم بكارثة قطار الصعيد وما قيل وقتها عن اجراءات السلامة هل طبق شيء منها ؟ والحوادث التي تسببها المزلقانات المتهالكة كم مزلقانا منها جري تجديده؟
وكارثة عبارة السلام التي راح ضحيتها 1300 شخص غرقا في البحر الأحمر واعلنت الحكومة وقتها عن اجراءات رقابية علي صيانة السفن لكن الارواح التي ازهقت لم ينل المسئول عنها عقابه وانما لا زال ممدوح اسماعيل هاربا في اوربا يرفل في نعيم المال الحرام متمتعا بحريته ولا زالت فنادقه ومشروعاته في مصر تدار في غيابه وتزيد من ارباحه ! ان تعويض أسر الضحايا عن أهلهم لا يكفي مهما بلغ لأن المال لا يعوض الاهل وحتي بعد ان رفعت الحكومة تعويض الغرقي إلي 60 الف جنيه والمصابين حوالي 20 الف جنيه(يا بلاش) هؤلاء الفقراء الذين خرجوا في فسحة نيلية رخيصة يعوضون بها الهواء الخانق بالرطوبة فخرجوا بلا عودة.. نوبة صحيان اصابت الحكومة جعلها تنتفض لضبط منظومة النقل النهري بإيقاف حركة الملاحة النهرية ليلا بالقاهرة الكبريحتي نهاية سبتمبر وماذا عن باقي المحافظات ألا يمكن ان تحدث بها حوادث مشابهة ؟ كما تقرر ايقاف التراخيص الجديدة للمراسي والوحدات النيلية المتحركة وتغليظ العقوبات علي المخالفين..المهم الجدية في تطبيق القانون حماية لأروح الناس.