لا تسامح مع من يستخدم العنف في مواجهة المجتمع. لا ينتمي إلي الصف الوطني كل من يرفع السلاح في وجه الأبرياء أو الدولة. لا تسامح مع من يرفض الانضمام للشعب ويستخدم العنف لقتل الأبرياء، لا تسامح مع من فقدوا عقولهم ولديهم شراهة للدماء. أما المصالحة فتعني القبول بالممارسة الديمقراطية وببرنامج الإنقاذ الوطني، الأمر الذي تحتاجه مصر بشدة في هذا التوقيت. المصالحة لا تعني المصالحة في القضايا الجنائية، لأن إسقاط القضايا الجنائية يضع سابقة خطيرة تعزز استعمال العنف وتعزز إرهاب الشعب وتضع السيف في يد البلطجي والإرهابي لكي يهددا به النظام مرة أخري. المصالحة تعني الانتماء لبرنامج وطني يعزز به كل الفرقاء السياسيين، وهي تعني أيضا إسقاط القضايا السياسية وإزالة أي شكل من أشكال الاضطهاد أو الكيد أو تصفية الحسابات السياسية أو الاعتقال الإداري. الدولة تؤكد مرة أخري أن المصالحة لا تعني شطب أي قضية جنائية، لأن من قُتل أو فقد عينيه أو بُترت ساقه، هو صاحب الحق الأصيل في استمرار الدعوي، ولا يملك أحد إهدار حقوق الشهداء أو الجرحي. مصر دولة مدنية، دولة مؤسسات، تستطيع أن تضع قواعد التصفية والحل لأي خلاف أو اشتباك سياسي.. وليكن المجتمع حازماً في تأكيد هذا المعني، هذا ما أكده الرئيس السيسي بكل شفافية، فهو لا يقول في العلن عكس ما يقوله في الغرف المغلقة أو المباحثات، أيا كان أطرافها، وإن رسائله موحدة للجميع ولا يغازل بها قوي بما تحتاجه، وإن الرئيس تقدم خطوات للمصالحة، ولكن جماعة الإخوان الذين قابلوها بالعمليات الإرهابية الإجرامية.. مع إعلان إصرارهم علي أنهم ليسوا دعاة عنف وتخريب.!
