"6 أبريل" تدعو البرلمان المنتخب لإلغاء القوانين المعطلة للحريات 15/01/2012 09:12:24 م وكالات أكد أحمد ماهر المنسق العام ومؤسس حركة "6 أبريل" إن البرلمان القادم سيكون في اختبار حقيقي مع أولي جلساته, من أجل تحقيق مطالب الثورة العالقة منذ 11 فبراير الماضي . وأضاف أن هذا الاختبار سيحدد شكل العلاقة ما بين الثوار بميادين التحرير و"البرلمان".    وقال ماهر ان الحركة ستتعامل مع نواب "الثورة" الذين نجحوا في الانتخابات في تمرير بعض القوانين المتعلقة بالحريات والشئون الاقتصادية معربا عن ثقته في قدرتهم علي إنجاز هذه المطالب والتشريعات بصورة عاجلة.    وأشار إلي أن الحركة وشباب الثورة في انتظار قرارات عاجلة ومواقف حاسمة, بوقف العمل بقانون الطواريء, وإلغاء تحويل المدنين إلي المحاكم العسكرية والاستثنائية,والإفراج عن النشطاء المحاكمين أمام المحكمة العسكرية, إضافة إلي قانون انتخابات الرئاسة وتعديل القوانين المنظمة لعمل الإعلام في مصر بما يسمح بحرية حقيقة للاعلام, وذلك من أجل تحرير ماسبيرو وتطهيره, وكذلك قانون استقلال السلطة  القضائية, ومناقشة قوانين الحد الأدني للأجور ومراجعة المواقف الحالية للصناديق الخاصة بكافة الوزارات.    وقالت إنجي حمدي عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل في بيان للحركة إن مجلس الشعب عليه إعادة النظر كذلك في القوانين المنظمة لعمل الجميعات الأهلية, بما يسمح لمنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل بشكل حر ومنظم في مصر.