يبدو أن الأزمة السورية في طريقها إلي الحل الحاسم بعد خمس سنوات عجاف شهدت خلالها تعقيداً وتخبطاً من جميع الأطراف.. فتشهد الأزمة حراكاً دبلوماسياً سياسياً تقوده روسيا لأول مرة بجدية وتتعاون معه السعودية، في تحد فرضته ظروف إقليمية ودولية لمواجهة خطر إرهاب «داعش» في المنطقة، كما تدخل أمريكا وسلطنة عمان ودول أخري علي خط إنهاء الأزمة رغبةً في حل طال انتظاره لأن الأزمة تغذي آفات جمة علي رأسها الإرهاب والتطرف، وما كان يبدو مستحيلاً في السابق بات اليوم ممكنا بل مطلباً ملحاً لمواجهة الإرهاب ودرء أخطار «داعش» وغيرها، وتحالف الجميع خلف الحل أصبح ضرورة في وقت أدرك فيه الجميع أن الإرهاب هو الخطر الوحيد علي المستقبل الجيد.

اتفاق الجانب الروسي والسعودي علي حل الأزمة سياسيا بعيدا عن التدخل العسكري خطوة علي الطريق الصحيح، خاصة أنهما اتفقا علي ما أقره مؤتمر «جنيف1» في 30 يونيو عام 2012 وأبرز ما تضمنه: «الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، والالتزام بوقف دائم للعنف المسلح وتنفيذ خطة النقاط الست والإفراج عن المعتقلين واحترام الحريات، واتخاذ خطوات تنفيذ عملية انتقالية علي أساس تساوي الفرص واحترام الطوائف والأقليات، وإقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية علي أساس أن يقرر الشعب السوري مستقبل بلده بنفسه، والابتعاد عن عسكرة النزاع».. إلا أن موسكو والرياض اختلفا علي مصير الأسد فالأولي تري بقاءه، والثانية تري في رحيله ضرورة.. وأعتقد أن الحل الأمثل للأزمة قوامه بقاء الأسد في الوقت الحالي وفق انتخابات جديدة وبرعاية دولية تتضمن وفودا كثيرة خاصة من الدول الساعية لحل الأزمة لضمان الشفافية، لأن برحيل بشار ستتعقد الأمور أكثر وسيعطي فرصة لاستقواء الإرهاب، خاصة وأن الطرف الثاني «المعارضة» أثبت للعالم أكثر من مرة تخبطه السياسي وعدم اتفاقه علي رأي أوحد، وهذا ما أجج الأزمة مراراً.