مفتي الجمهورية يقترح مواد لمشروع الجمعيات الاهلية 17/01/2012 11:42:40 ص ا ش ا اقترح د. علي جمعه مفتي الديار المصرية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير أن يشمل مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية مادة تنص علي أن تدفع كل جمعية ألف جنيه سنويا للاتحاد العام للجمعيات الاهلية وذلك لضمان الجدية وضمان مصدر تمويل للاتحاد يمكنه من التفاعل مع الجميع والقيام بآداء دوره بشكل صحيح .  جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للقاء الحواري الأول والذي يعقد بمقر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان " الرؤية المستقبلية للعمل الأهلي في مصر " لمناقشة مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية , والتي حضرتها د. نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية, والدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالاضافة إلي مشاركة كبيرة من منظمات المجتمع المدني والجميعات الأهلية. واقترح د. علي جمعه أيضا أن يشمل المشروع الجديد لقانون الجمعيات الاهلية ضرورة أن تدار الجمعيات بأسلوب علمي صحيح , وتدريب اعضائها بشكل جيد, والاطلاع علي التجارب العالمية في ماليزيا وأمريكيا, وطالب الاتحاد بعمل مجهود ضخم في قضية التنسيق بين الجمعيات. كما اقترح بأن يفرق القانون الجديد بين الجمعية والمؤسسة, فالاولي تعمل في نشاط او اثنين علي الأكثر وإذا نجحت تتحول مؤسسة تعمل في أكثر من نشاطين. وقال " اقترح أيضا بأن يسمح القانون الجديد بجواز انشاء شركات عاملة تابعة للجمعيات الأهلية, وهو ما فعلناه في مؤسسة مصر الخير وأنشأنا شركة "أرض الخير" فكانت من انجح الافكار, وعرضت وزارة الاسكان المساهمة في انشاء مشروع لنا بانشاء مساكن لسكان العشوائيات, وحينما قررنا ان نفتح شركة مقاولات منعنا بحجة أن القانون لا يجيز ذلك, رغم اننا أنشأنا الشركة الأولي منذ 3 شهور , وهو امر متناقض وأضاف فضيلة المفتي أنه يجب أن يسمح للجمعيات بمد عملها إلي الخارج , فحينما ارادت مؤسسة مصر الخير مساعدة الصومال منعت علي الرغم م ن أنها تخدم مصر في قضايا حوض النيل, وكذلك قضايا رعاية الوافدين بالداخل فهؤلاء يأتون للتزود بالعلم ويعودون سفراء لنا ببلادهم .. وطالب بتطبيق نظام تقويم جيد يتابع ويقيم عمل المجتمع الأهلي , ولا تغلق الجمعية إلي بعد إجراءات طويلة