بورصة السلع اصبحت ضرورة ملحة لتنظيم الاسواق وضبط الاسعار وحصول المنتج والمستهلك علي حقوقه الطبيعية من خلال اسعار عادلة في السوق. ولعل التجارب السابقة لم تنجح عندما تم انشاء البورصة الزراعية التي حولها البعض لمصالح شخصية.. اما بورصة السلع مع حفر الفرع الثاني من قناة السويس وتطوير محور القناة وانشاء العديد من اللوجستيات فإن الضرورة تستدعي سرعة انشاء بورصة السلع مع انشاء فروع لها في مناطق تجميع السلع الغذائية بأنواعها ويمكن انشاء فرع لبورصة الحبوب يسجل فيها المنتجون المحليون وايضا الموردون الاجانب للحصول علي الحبوب بأسعار اقل مما يتم حاليا مع طرح عروض شراء القمح ويتسبب ذلك في ارتفاع اسعارها خلال فترة الطرح العالمي. اننا في حاجة ملحة لاعادة الانضباط الي الاسواق وتحسين خدمات تقديم السلع الغذائية ونشر محطات الفرز والتعبئة والثلاجات حتي نضمن حصول المستهلك علي سلع جيدة وانقاذ ما يتم هدره من منتجات خلال مراحل البيع المختلفة حيث تصل نسبة ما يتم هدره من منتجات الي ٢٠٪ علي الاقل. من حق المواطن ان يحصل علي سلعة جيدة وبسعر مقبول ولابد من ضرب الحلقات الوسيطة التي ترفع اسعار السلع بطريقة غير مقبولة فالسعر في المزرعة يختلف كثيرا عن سعر الجملة ثم سعر القطاعي.. وتعدد حلقات التسويق وراء الارتفاع الكبير في اسعار السلع في الاسواق.. لذا فإن انشاء بورصة للسلع سوف يساهم في تنظيم جزء من حركة السوق لصالح المنتج والمستهلك.