رغم الجهود النشطة والمضنية التي يبذلها رئيس الوزراء المهندس محلب، ومعه ومن ورائه أعضاء الحكومة من الوزراء، في تنفيذ المشروعات ومتابعة العمل في مواقع الإنتاج والخدمات علي الطبيعة، إلا أن صور الإهمال وعدم الانضباط السائدة والمنتشرة في المحليات والمحافظات، وبجوارها صور التسيب والفوضي والفساد التي تراكمت واستشرت طوال السنوات الماضية في ظل الإدارات المتعاقبة تكاد تعصف بجهد الحكومة وعملها المضني. وبالرغم من كل النوايا الحسنة والطيبة التي تسعي إليها الحكومة الآن، في الدفع بعجلة الإنتاج إلي الأمام، وتغيير الواقع السيئ الذي آلت إليه حالة المرافق والخدمات في جميع المحافظات، إلا أن ذلك لن يتحقق بالقدر الكافي أو حتي بنصف هذا القدر، دون تغيير حقيقي في شكل وجوهر وطبيعة العمل في جميع الإدارات، والمديريات القائمة بالعمل في المحليات والمديريات بالمحافظات سواء مديريات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو المياه والصرف الصحي أو غيرها وغيرها. ولن تتغير الحال من واقع سيئ نرفضه ويرفضه كل المواطنين، إلي واقع حسن نريده ويتطلع إليه الجميع، دون وضع حد نهائي لجميع صور الاهمال والفساد والمحسوبية السائدة في عمل الإدارات والمديريات بالمحافظات والمحليات، وذلك لا يمكن أن يتحقق دون انضباط تام في العمل، وتطبيق صارم وجاد للقانون والتزام واضح ومؤكد بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب علي الجميع دون استثناء ودون هوادة. وأول من يجب تطبيق القانون عليه، وأخذه بمبدأ الثواب والعقاب هم السادة المديرون ورؤساء الإدارات ومن قبلهم بالطبع السيد المحافظ، الذي هو رب البيت فإذا صلح فمن الطبيعي أن يكون كل التالين له من الصالحين، أما إذا كان مهملا أو فاسدا، فقل علي الدنيا السلام، ولا أمل في أي تغيير إلي الأفضل. وذلك له طريق واحد لا غير، وهو أن يكون العمل والانجاز، ونظافة اليد، وسلامة القصد، وحكمة العقل، والكفاءة والرؤية الصائبة، هي العوامل التي يتم القياس عليها وليس أي شيء آخر، بالنسبة للمحافظين وجميع مديري الإدارات.