أما وزيرة التضامن فحاولت أن تستفيد من لهفة رئيس الصندوق للتمديد للمرة الثالثة، لكي تتخذ قرارا يزكيها عند تشكيل الحكومة الجديدة

التصريحات التي أطلقتها وزيرة التضامن، ورئيس الصندوق الحكومي في وسائل الإعلام مؤخرا حول تحويل100 مليون دولار من أموال المصريين في الخارج إلي الجنيه المصري، تصريحات غير موفقة أو مدروسة ، وأؤكد لها أنني لا أهاجمها شخصيا، ولكن أنتقد انصياعها للمشورة المتسرعة لشخص غير مسئول، ولأنه أوشك علي التقاعد في يناير القادم، بعد التمديد له مرتين بعد سن الستين، ويطمع في المرة الثالثة علي حساب أموال الغلابة.. والسؤال: كيف وافقت الوزيرة علي هذا الاقتراح الذي أوصت به لجنة متابعة الاستثمارات في صندوق التأمين الاجتماعي للقطاع الحكومي؟!.. القصة أن الوزيرة أرادت أن تتخذ قرارا موازيا لقرار محافظ البنك المركزي الجديد عندما حرك ودائع المودعين في البنوك التجارية بالدولار، وقام بتحويلها للجنيه المصري، وإعادة إيداعها في صورة شهادات ذات عائد أعلي.. والهدف علي المستوي القومي هو تخفيض سعر الدولار بعد ارتفاع سعره في مقابل انخفاض الجنيه المصري.. وقد نجحت فعلا هذه المحاولات بتخفيض سعره في السوق المحلية أو علي الأقل إيقاف ارتفاعه المجنون.. لكن القرار جاء بعد موافقة المودعين بكامل إرادتهم، ولم يفرضه أحد عليهم.. أما وزيرة التضامن فحاولت أن تستفيد من لهفة رئيس الصندوق للتمديد للمرة الثالثة، لكي تتخذ قرارا يزكيها عند تشكيل الحكومة الجديدة.. ولكن هذه المرة فقد انفردت بالقرار لتحويل مدخرات العاملين بالخارج من الدولار إلي الجنيه.. وتجاهلت رأي أصحاب الأموال أو من يمثلونهم في مجلس الادارة أو من نقابات العمال.. فهي تتجاهل إجراء الحوار المجتمعي الذي قامت عليه إدارة منظمة العمل الدولية، وهي سيدة التعاون الدولي مع الدول المانحة، والمفروض أن تكون قراراتها في بيئة ديمقراطية.. وبالطبع فإن تصريحات رئيس الصندوق الحكومي في الصحافة تدينه، وكذا في الندوة المغلقة التي نظمتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء خلال الأسبوع الماضي برئاسة الوزيرة التي كشفت عن عدم درايته وفوضي الحسابات بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عندما صرح بأن مديونية وزارة المالية التي تقدر جزافا بمبلغ 162 مليار جنيه ديونا غير مسجلة.. وهي مديونية بدون فوائد.. كيف يمكن أن تحول أموال الغلابة من الصناديق إلي الخزانة العامة بدون إثبات؟.. أليست هذه فوضي يحاسب عليها رئيس الصندوق الحكومي؟.. ومن قال إن الدولة ضامنة لأموال التأمينات؟ فهناك مديونية تقدر جزافا أيضا بمبلغ 650 مليار جنيه، يعلم الله وحده مصيرها.. فالضامن هو الله.. كما أن الفارق في العائد بين الجنيه والدولار يستخدم في توفير سيولة مالية لصرف أموال المعاشات، كلام وهمي وليس حقيقة لأن الصندوق الحكومي لا يعاني من أزمة سيولة فلديه فائض مادي يقدر بنحو 100 مليار جنيه لم ينجح استثمارها.. والتلاعب بالألفاظ بأن هذا القرار له آثار إيجابية، فنقول له ماهي إلا مصالح شخصية، بينما العمل العام يستهدف تحقيق مصالح عامة.. ونأتي لسعيد الصباغ الذي يلقب نفسه بأنه رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، لكي يتنصل من المسئولية حيث إنه عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات، ولن أتحدث عن علاقته بمساعد وزير المالية الأسبق الذي عقد صفقات مشبوهة لتمرير القانون سيئ السمعة، فكلامه كله لعب علي الحبال، ما بين أن أصحاب المعاشات لا يمكن أن يصمتوا علي إجراء يثبت ضياع حقوقهم، وبأنه قد تواصل مع مسئولي وزارة التضامن واستمع لحقيقة خطوة فك الوديعة، وأن النقابة لن تتردد في فضح أي إجراء يهدر أموال الغلابة، ثم يعود ليكرر الكلام المتفق عليه مع رئيس الصندوق الحكومي بأن الصناديق ليس من ضمن سياستها المضاربة في العملات ! إلي آخر تصريحات رئيس الصندوق.. يا سادة.. البلاغ هذه المرة للسيد رئيس الجمهورية الذي بح صوته من أجل تصحيح المسار في فترة التحول الديمقراطي والقضاء علي الفساد.. فالحكومة تغض الطرف عن الحالة الفوضوية التي تخضع لها الحسابات في الصندوق والتي يستفيد منها بعض ممثلي الحكومة وممثلي العمال وأصحاب المعاشات الذين لا يمثلون أصحاب الأموال تمثيلا حقيقيا.. وإذا كان هذا هو الحال، فكيف سيتم تمثيل هذا الشعب الثائر في برلمان مصر الثورة في المرحلة القادمة؟!!!
السيد الرئيس، من فضلك نظرة فاحصة لتصحيح المسار لصالح الغلابة كما تعودنا منك عند إصدار قراراتك.. وللحديث بقية، فهناك الكثير، والله المستعان.