زين: علي مجلس الشعب الجديد إقرار قانون الوثائق 18/01/2012 02:10:22 م ا ش ا أكد رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية د. زين عبد الهادي أنه سيعمل علي حث مجلس الشعب الجديد علي إصدار قانون الوثائق المعطل منذ عام 2000 وكذلك إصدار قانون ينص علي خضوع المكتبات كافة في مصر لإشراف دار الكتب التي يأمل في أن يتغير اسمها ليصبح "المكتبة الوطنية" .    وقال في حوار  إن إقرار قانون الوثائق سيعلزم الجهات السيادية بايداع وثائقها في دار الوثائق ومنها وثائق ثورة يوليو  1952ووثائق حرب أكتوبر.       وأضاف أن مقولة إن بعض الوثائق لا يجب الإطلاع عليها علي الإطلاق لا تمنع من أن تحصل دار الوثائق عليها لتتمكن من نشرها بعد 50 أو 75 سنة حسبما ينص القانون .       ولاحظ اد. زين عبد الهادي في هذا الصدد أن الفكر المسيطر في مصر مازال هو الفكر الأمني, مشددا علي ضرورة تغيير ذلك وإصدار قانون شفافية المعلومات وقانون الوثائق حتي يمكن الإستفادة من حصيلة بيع هذه الوثائق .      وقال إن أمريكا تحصل علي ما لا يقل عن نصف ترليون دولار من بيع وثائقها عبر شبكة الانترنت . وأكد أنه بعد صدور قانون الوثائق سيتم التعامل مع اي اتلاف عمدي لوثائق باعتباره جريمة تستوجب العقاب .      وأضاف إنه استند إلي قانون المخطوطات الذي صدرت لائحته التنفيذية في مارس الماضي في تقديم بلاغ للنائب العام حول مجموعات المخطوطات الثماني الخاصة بنجيب محفوظ والتي تم تهريبها خارج مصر وعرضت للبيع في صالة مزادات ثوذبي بلندن.        و تابع قائلا : " بدأنا في تحريك القضية بعد استكمال المعلومات اللازمة " , مشيرا إلي أن قانون المخطوطات يعطي الصفة الرسمية والمؤسسية والقانونية للدفاع عن أي مخطوطة في مصر سواء كانت مخطوطة قبل عصر الطباعة أو أي قصاصة كتبها أي مؤلف وأودعها لدي شخص أو مؤسسة أو حتي في دار نشر, ولكن يجب تعديل القوانين مع الوقت أو الحالة, فمثلا القانون يعاقب حاليا من يهرب أو يبيع مخطوطة بغرامة مائة الف جنيه والحبس سنتين, فإذا افترضنا ان مكسب هذا الشخص 10 ملايين جنيه فمن المؤكد أنه لن يهتم بالعقاب المنصوص عليه في القانون, ولذلك أري أن ينص القانون علي أن تكون الغرامة ملائمة لقيمة المخطوطة المسروقة   وقال إن هناك أكثر من 300 قضية مرفوعة من قبل الهيئة علي مؤلفين وناشرين لم يودعوا كتبهم بالدار ولكن مشكلة القانون أنه لا يحدد العقوبة وبالتالي يجب إعادة النظر فيه .     وأضاف : أري أنه يجب تجميع كل قوانين الوثائق والمخطوطات وحماية المؤلف والإيداع والنشر في مجلد واحد وتوزيعه علي الجامعات والمؤسسات الصحفية ومؤسسات النشر حتي تكون أمام الجميع وحتي يمكن إغلاق الباب أمام التحايل علي القانون. وأوضح أنه ليس راضيا عن وتيرة الرقمنة ولن أكون راضيا حتي يتم رقمنة مائة كتاب في اليوم الواحد