لماذا لم تكتب اسم المتهم في الجريمة، وقد كتب اسمه في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي؟
والسؤال وجهه لي زميل، تعليقا علي عدم نشر اسم شخصية عامة، تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بارتكابها جريمة، فقد سألته عمن وجه الاتهام وهل صدر عن جهة مختصة بالتحقيق.. بمعني تقديم بلاغ للشرطة وقيام جهات التحقيق المختصة الممثلة في النيابة بالتحقيق وتوجيه الاتهام، أم أنه صدر عن جهات أخري تفتقد صفة الاختصاص؟
ورغم عدم وجود ما يثبت توجيه الاتهام من جهة مختصة، الا ان الزميل ظل متمسكا برأيه في ضرورة نشر الاسم، بمبرر أن كل الصحف ستكتبه وسيحسب علينا اننا فقط من لم نكتبه.
هذا الخطأ للاسف اصبح كثير الحدوث، في الاونة الاخيرة ففور تداول بعض مواقع التواصل لواقعة تتعلق بشخص أو جهة ما، يتم النقل عنها وهو خطأ جسيم، يتنافي مع كل ما تعلمناه في بلاط صاحبة الجلالة.
فالمتهم بريء حتي تثبت ادانته، هكذا علمنا اساتذتنا، طالما لم يوجه اليه اتهام نهائي من جهة التحقيق المختصة، يجب علينا عدم نشر اسمه أو صورته، فربما حصل علي البراءة فنكون الحقنا به وبأسرته أبلغ الضرر.
فكم من أسر تعرضت للتفكك والانهيار بسبب اخبار كاذبة أو شائعات مغرضة، أطلقها حاقد أو صاحب قلب أسود، وظهرت الحقيقة.
اتقوا الله في أقلامكم
< < <
يعتبر القانون كل من يهدد آخر، دون التقدم ببلاغ رسمي لجهات التحقيق مسند بأدلة، جريمة ابتزاز، توجب توجيه الاتهام للمهدد.
ولكننا اليوم اختلفت الحقائق، فأصبحنا نفاجأ بين اللحظة والأخري علي شاشات الفضائيات، بمن يلقون بالتهديدات جهارا نهارا لغيرهم، دون أن يتم مساءلتهم عما يفعلون.
فما اكثر من اصبحنا نراهم يخرجون علينا مهددين بامتلاكهم مستندات أو غيرها تدين شخصيات عامة أو في مواقع المسئولية.
لماذا لا يتقدمون بما يمتلكون إلي جهات التحقيق المختصة لتقوم بدورها في التأكد من صحة الاتهام من عدمه.
ما يحدث يتناقض تماما مع توجه الدولة لترسيخ سيادة القانون، ويستوجب سرعة مواجهتة هذه الظاهرة التي راحت تلقي انتشارا غريبا، خاصة علي الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي.
يجب ألا اخفاء أدلة الادانة، وإلا أصبح مالكها مشاركا في الجريمة أو وجهت إليه اتهامات أخري.
نريدها دولة قانون يسري علي الجميع فلا يكون أحد فوق القانون، كما لا نريد فاسدين بيننا.
اكشفوا الفاسدين وطهروا مصر منهم.