يأتي قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل بالانتهاء من كل هذه المشروعات المفتوحة قبل البدء في أي مشروعات جديدة في اطار تصويب أخطاء الحكومات السابقة

يبدو أن برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل الذي سيعرضه علي مجلس النواب (البرلمان) الجديد سيلقي الموافقة والدعم من هذا المجلس حيث أن هذه الحكومة خطت خطوات لا يمكن تجاهلها في اتجاهات عدة بهدف تصويب المسار الخاطئ والنهج المقلوب الذي سارت عليه العديد من الحكومات السابقة ومن بين هذه الخطوات المبشرة هي قرار حكومة شريف بالإنتهاء من كل المشروعات المفتوحة وخاصة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي بعد ان عمدت الحكومات السابقة إلي ترضيه الشعب المصري أو بمعني ادق الضحك عليه بغض النظر عن القرارات الرشيدة التي كانت تتخذها هذه الحكومات وعلي سبيل المثال موضوع توصيل المرافق والبنية الاساسية للمناطق الصناعية المنتشرة في محافظات الجمهورية والتي يزيد عددها علي مائة منطقة صناعية، فقد عمدت الحكومات السابقة الي توزيع الاعتمادات المالية التي تدرج في الموازنة لتوصيل المرافق والبنية الاساسية (طرق ـ كهرباء ـ مياه ـ صرف ـ اتصالات ـ غاز... الخ) لهذه المناطق بطريقة عشوائية وتتلخص هذه الطريقة في توزيع المبلغ المخصص علي المناطق بالتساوي بحيث لا تحصل أي منطقة علي أكثر من 3 ملايين جنيه سنويا وهذا المبلغ لا يكفي للإنتهاء من بند واحد من بنود المرافق الاساسية واتبعت الحكومات السابقة هذا النهج لمدة تزيد علي 30 عاما حتي ان بعض المناطق الصناعية التي انشأتها الحكومة في بداية الثمانينيات من القرن الماضي لم تنته بنيتها الاساسية حتي الآن بل أن الأمر احتاج الي نسف ما تم تنفيذه من هذه البنية لانها اصبحت غير مؤهلة لاستقبال المشروعات الصناعية ذات التكنولوجيات المتقدمة في المجالات الصناعية المختلفة.
وفي مجال مشروعات المياه والصرف الصحي في القري نجد ان الحكومات السابقة انتهجت نفس النهج فكانت توزع الاعتمادات بالتساوي علي القري للدرجة التي أدت الي ان بعض مشروعات الصرف الصحي والتي بدأت منذ اكثر من 15 عاما لم تنته حتي الآن واصبحت غير صالحة نظرا للتوسع الرأسي والأفقي في حركة البناء.
ويأتي قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل بالانتهاء من كل هذه المشروعات المفتوحة قبل البدء في أي مشروعات جديدة في اطار تصويب أخطاء الحكومات السابقة. ايضا يأتي قرار الحكومة بالتوسع في منافذ توزيع السلع الغذائية والاستهلاكية المدعمة علي المواطنين سواء من خلال وزارة التموين أو وزارة الزراعة أو جهاز مشروعات الخدمة المدنية التابع للقوات المسلحة كخطوة في الاتجاه الصحيح حيث لاقي هذا القرار ترحيبا كبيرا من الشعب المصري.
ولا يفوتني في هذا الاطلالة ان أوجه الشكر للقوات المسلحة التي تعمل جاهدة علي تلبية احتياجات الجيش المصري من السلع الاستهلاكية والغذائية وتطرح الفائض منها في الاسواق من خلال منافذها المتعددة الثابتة والمتحركة والمنتشرة في كل انحاء الجمهورية بأسعار تنافسية تتناسب مع كل الشرائح خاصة الطبقات الفقيرة.
واختتم هذا المقال بالتحذير من الاستجابة للدعوات المسمومة والمشبوهة والمأجورة التي تنادي بابتعاد القوات المسلحة عن النشاط الاقتصادي لأنه يقف وراء هذه الدعوات التحالف الصهيوامريكي حتي يحرم الجيش المصري من ظهير اقتصادي يتكأ عليه في حربه الضروس مع الإرهاب أو أي حروب مستقبلية.