ما تفعله وزارة الداخلية يعجل بثورة شعبية ضدها، فبعد حوادث موت العديد من الأشخاص في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وانتهاج سياسة العنف والاستعلاء ضد المواطنين، يأتي توسيع دائرة الاشتباه والظلم بصورة عشوائية خاصة ضد أي شخص يطلق لحية أو يرتدي جلبابا قصيرا.
لا أتحدث مجرد كلام مرسل دون دليل وإنما أتحدث عن وقائع ملموسة فقد فوجئنا منذ أيام بقيام مباحث المرج بشن حملة في شوارع عزبة النخل وقيامها باحتجاز 20 من شباب شارع واحد لمجرد أنهم يطلقون لحاهم، منهم شاب يجتهد في البحث عن لقمة العيش في محل للبقالة يعمل فيه مع والده ووالدته وشقيقه، ورغم أن «مصلي» الشارع يواجه المحل الذي يعمل فيه إلا أنه لا يذهب للصلاة جماعة فيه حفاظا علي دكانه من السرقة ولم تكتف الشرطة باصطحاب الشاب في «البوكس» وإنما استولت علي كل الأموال في المحل وعلي مبلغ 40 ألف جنيه من المنزل قيمة «جمعية» كانوا يستعدون بها لتزويج شقيقه. من وقتها ووالده يحدث نفسه في الشارع ويقول:»حروح للسيسي واشتكي له.. اللي حصل معانا ده حرام».. كلمات يخفف بها عن نفسه وليته يستطيع الوصول؟.
تجتهد الشرطة في إثارة غضب الناس، بينما تترك تجار المخدرات يعملون جهارا نهارا، تجتهد الشرطة في استفزاز البسطاء بينما يختنق الشعب من أزمات المرور في الشوارع التي لا تحتاج إلا لأمين شرطة أو عسكري ينظم سير السيارات المتكدسة، تجتهد الشرطة في توزيع الظلم خاصة علي من لا يملكون من أمرهم شيئا، بينما لو أرادت لساهمت في حل مشاكلهم والتي لا تتطلب إلا قيامهم بأدوارهم الحقيقية بدلا من تلفيق الاتهامات للناس لأغراض أعتقد أن القيادات لا يرضون عنها ولا يعلمون بها.
أوجه شكوي مباشرة لوزير الداخلية ليس فقط لإنقاذ محمد الشاب المسالم الذي أتعامل معه يوميا في البيع والشراء ولا أجده إلا بشوشا متسامحا خفيض الصوت، ولكن للمراقبة علي سلوك من يعملون تحت إمرته فما يحدث «بلطجة» والاستيلاء علي أموال الناس «سرقة» لا ينبغي أن يقوم بها من يناط بها حماية الناس والحفاظ عليهم.. ما يحدث غباء لن يستفيد منه إلا من يريدون بالوطن شرا.