رغم انتهاء موسم الحج علي خير بعودة الحجاج سالمين غانمين بأداء هذه الفريضة.. إلا ان هذا لا يمنع من استمرار وتواصل مشاكل الخدمات وارتفاع التكاليف سنة بعد سنة.. هذه القضية  تمثل عبئا ثقيلا علي المتطلعين لاداء هذه الفريضة خاصة البسطاء الذين يمضون عمرهم يحلمون بالحج إلي بيت الله الحرام. ان معظمهم يقتطعون من قوت يومهم علي مدي سنوات كي تتوافر لديهم ما يعتقد انه يوفي بالمطلوب من النفقات ليفاجأ عند التقدم لتحقيق حلمه بأن هذه القيمة قد زادت عما كان مقدرا. هذا الامر كان لابد وان يشغل بال المسئولين عن تنظيم الحج باعتبار انه من الحسنات التي سوف يجزيهم الله عنها خيرا.  وقد اصبح شيئا طبيعيا. ان تزيد اعداد الحجاج والمعتمرين الذين يتوجهون إلي الاراضي المقدسة بالسعودية من كل بلاد المسلمين.. هذه الاعداد وصلت حاليا إلي ما يقرب من سبعة ملايين حاج ومعتمر ومن المتوقع ان يرتفع هذا العدد الي تسعة أو عشرة ملايين بعد الانتهاء من اعمال التوسعة في الحرم المكي. ان نصيب مصر من هذا العدد لا يقل حاليا عن مليون و٦٠٠ ألف سنويا ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد الي ٢ مليون وأكثر بعد انتهاء الاعمال التطويرية بالحرم المكي. > > > وفي مجال الأسعار والتكاليف ومعاناة الحاج أو المعتمر المصري فقد كانت هناك جهودا لضبط أو خفض التكاليف ولكن لم تصل الي المستوي المطلوب حيث مازال ما يدفعه الحاج المصري علي كل المستويات يزيد عما يدفعه حجاج البلاد الآخرين.. شملت هذه الجهود المبذولة حجاج السياحة والقرعة والجمعيات. من المؤكد انه لو ان هناك جهة مجمعة تتولي هذه المسئولية مع توافر الضمير والشفافية فإنه من الممكن تخفيض هذه التكاليف بنسبة لا تقل عن ٣٠٪ مما يتم تحمله حاليا. في هذا المجال كانت هناك مبادرة من مواطن مصري شريف له صلة عمل قوية بهذا المجال منذ سنوات. لقد دفعه الاهتمام بمصلحة بلده ومصلحة المباشرين لهذا العمل في مصر والسعودية ــ بما يرضي الله والضمير ــ الي التقدم بمقترحات بناءة لا هدف من ورائها سوي خدمة عملية الحج برمتها . هذا المواطن هو اشرف صالح حسين الذي يعمل في احدي الشركات السياحية الفندقية المحترمة بالسعودية العاملة علي توفير الرعاية لحجاج بيت الله، لقد قام بارسال هذه المذكرة إلي رئاسة مجلس الوزراء آملا النظر فيها بما يحقق التيسير علي حجاج مصر الي بيت الله والمعتمرين.   ويبدو من مسيرة الاحداث ان هذه المقترحات  لم تلق تجاوبا ممن لا يهمهم مصلحة الحاج المصري أو المعتمر التي هي اولا واخيرا تحقق المصلحة العامة في مصر والسعودية علي السواء. > > > هذه المقترحات التي تم ارسالها الي مجلس الوزراء منذ شهور تضمنت النقاط الاساسية التالية والتي سبق ان تم طرحها بشكل او بآخر من جانب شركات السياحة المصرية أهمها: > تأسيس هيئة قومية لشئون الحج والعمرة تكون مسئولة عن تنظيم أداء الفريضة والعمرة. >  قصر تنظيم رحلات الحج والعمرة علي شركات السياحة. > الالتزام باعلان ضوابط الحج بحد اقصي ١٥ من شهر المحرم. > يتولي مجلس إدارة الهيئة تحديد مستويات الحج والاسعار الاسترشادية وعملية توزيع الاعداد علي المحافظات. > تتولي الهيئة جميع الاجراءات المطلوبة بعد الاعلان عن الفائزين بأداء الفريضة والحصول علي خطاب بأحقية الحج للتقدم به إلي الشركات السياحية المعتمدة التي يتم الاعلان عن اسمائها. > تتولي الشركات بدءاً من أول جماد وحتي أول رجب تقديم عقود التسكين والخدمات علي ان تنتهي هذه العملية في ١٥ رجب ليتم عقد اتفاقات الخدمات والتسكين بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والحفاظ علي حقوق الحجاج والمعتمرين وكذلك جميع الاطراف والحصول علي الأسعار العادلة. >  هذا النظام المقترح سبقتنا الي تطبيقه بنجاح كل من ماليزيا وتركيا. لذا فإنني ارجو من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء في اطار اهتمامه بالتيسير علي المواطنين المصريين  خاصة الحجاج ان تحظي هذه المقترحات باهتمامه الخاص بعيدا عن أضابير التربح والتعقيد ومن لهم مصلحة في أن يبقي الامر علي ما هو عليه.