أخطأ د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب عندما منع اذاعة جلسات مجلس النواب علي الهواء، وتقليص وتقييد عمل الصحفيين والمصورين داخل الجلسة.
ورئيس مجلس النواب بهذا الخطأ قد ارتكب مخالفة دستورية في مادتين في الدستور، الأولي فيما يتعلق بحق الشعب في المعرفة، والثانية في المادة التي تقضي بأن جلسات مجلس النواب علنية. ولولا ضيق المكان في القاعة والاجراءات الأمنية التي تفرضها الحالة التي نعيشها لاصبح لكل مواطن الحق - طبقا للدستور - في حضور جلسات البرلمان وقتما يعن له، عدا الجلسات السرية التي يتم فيها اتخاذ قرار الحرب أو ما شابه، وفي تاريخ البرلمان فرضت السرية علي جلسات لا تتعدي اصابع اليد الواحدة، من بينها الجلسة التي أقر فيها البرلمان مشاركة مصر في الحرب العالمية الثانية.
رئيس البرلمان يحاول تجميل صورة البرلمان الذي يرأسه - وهذا حقه وواجبه - من خلال عدم نشر فضائح نواب، وخروج بعضهم عن مقتضيات العمل والادب البرلماني، ولكن ليس بالمنع سيتم تقويم عمل النواب المنفلتين، وبالمناسبة كل برلمانات العالم بها انفلات من بعض النواب قد يصل في احيان كثيرة إلي التشابك بالأيدي أو التراشق بالاحذية وبالألفاظ الجارحة وهناك أدوات يملكها رئيس المجلس لمعاقبة كل منفلت وكل مخطئ، وهذه الأدوات كافية لكي يظهر المجلس بالشكل اللائق. ولكن لا يوجد ضمن هذه الأدوات معاقبة الشعب في عدم معرفة ما يجري في برلمان الثورة الذي راح شهداء واصيب جرحي واندلعت ثورة في سبيل تكوينه، وحتي يعرف كل ناخب حقيقة النائب الذي انتخبه، وهل سيعيد انتخابه مرة اخري أم ستكون غلطة سيندم عليها ولن يكررها. ولولا الصحافة وعين الصحفيين الساهرة ما خرج نواب الكيف واسقطت عضويتهم، ولولا الصحافة ما اسقطت أيضا عضوية النواب مزدوجي الجنسية، ونواب سميحة، ونواب «النقوط»، ونواب التأشيرات وغيرهم من النواب الذين كان للصحافة الفضل في الضغط علي البرلمان من خلال الرأي العام لتطهير المجلس منهم ومن أمثالهم.
كيف يلوم رئيس المجلس الصحافة والإعلام علي نشر صور وفيديوهات نائب يقوم بضغط الزر لزميله الغائب أثناء التصويت الالكتروني، وكيف يلوم من ينتقد نائبا يهاجم ثورة يناير تحت قبة البرلمان الذي من المفروض ان يدافع عن الثورة لانها هي من اتت به، ولان الدستور الذي صوت عليه الشعب يعتبر ٢٥ يناير و٣٠ يونيو ثورة واحدة.. ومع ذلك فإنني لا انزه كل الصحفيين عن ارتكاب اخطاء مهنية، ولكن العلاج أيضا لا يكون بالمنع ولكن هناك طرقا شرعية يمكن للبرلمان ممثلا في رئيسه ونوابه اتخاذها منها تقديم شكوي بالواقعة إلي نقابة الصحفيين التي يمكن أن تتدرج في عقوبة الصحفي للحد الذي يصل إلي شطب العضوية طبقا لحجم المخالفة المهنية التي ارتكبها.. هذا البرلمان يملك فرصة تاريخية لم تتح لبرلمان من قبله وهي انه ليس هناك من يوجهه، وكل نائب لا يوجد عليه أي التزام تجاه أي شخص إلا ضميره والناخبون الذين منحوه أصواتهم.. فلا يجب اهدار هذه الفرصة بسبب انفلات وتجاوز نائب أو اثنين أو حتي عشرة نواب، فالمجلس يضم ٥٩٦ نائبا، أكثر من عدد نواب الهند.
أتمني أن يراجع د. علي عبدالعال نفسه في عدم اذاعة الجلسات وفي القيود التي فرضها علي الصحافة والإعلام في تغطية الجلسات.
آخر كلمة
اتصل بي المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب ليوضح لي أن الأمين السابق هو من استأجر دورين في مبني البنك المواجه للبرلمان حيث انتقدت في مقالي الأسبوع الماضي استئجار البرلمان لمبني خارجه رغم كثرة مبانيه.
شكراً للأمين العام علي الاهتمام بالتوضيح.