رغم توقعي لها من قبل ان تحدث، إلا أنني لست مرحبا بتلك الموجة العارمة والمتصادمة، من ردود الأفعال التي اعقبت الحكم الصادر من محكمة الجنايات، في القضية الخاصة بالرئيس الاسبق حسني مبارك ونجليه، ووزير الداخلية العادلي ومساعديه. ولكني رغم عدم الترحيب، أدرك الأسباب التي أدت لهذه الموجة، ودفعت بأطرافها والمشاركين فيها الي اختلاف المواقف، ما بين مؤيد متحمس، لما احتواه الحكم في مضمونه من عدم ادانة للرئيس الاسبق، وآخرين يقفون علي الجانب المقابل يرفضون أي شيء لا يتضمن الإدانة الكاملة،...، وهذا ما جعلني اتوقع ما جري فور صدور الحكم. وقد حدث ما كان متوقعاً، ورأينا موجة عارمة من المشاعر والاراء المتضاربة والمتنافرة، تتفاوت بين التأييد والرفض للحكم،..، وتناسي الجميع في غمرة الانفعال ان الاحكام القضائية واجبة الاحترام، لانها عنوان الحقيقة، وأن القضاة الاجلاء لا يحكمون بالهوي، إنما يحكمون بما وقر في ضمير المحكمة ووفقا لما تحتويه اوراق القضية من دلائل وقرائن محققة وعلي اساس نصوص الدستور والقانون. وفي ظل ذلك كله رأينا أمرين لافتين للانتباه،..، أولهما هو محاولة مستميتة من جماعة الإخوان، لاستغلال حالة الانفعال وموجة ردود الافعال الساخنة والمتصادمة، التي اعقبت إعلان الحكم، لاثارة الجماهير والشباب بالذات ومجموعة الرافضين لعدم الادانة علي وجه الخصوص، ودعوتهم للتظاهر غير السلمي، بهدف احداث فوضي عامة وشاملة في البلاد، لعلها تخدم اغراضهم وتحقق اهدافهم التي فشلوا في تحقيقها خلال دعوتهم للإثارة والفوضي في اليوم السابق علي اعلان الحكم،  في ٢٨ نوفمبر. وثانيهما، هو البروز اللافت للسؤال القديم الجديد حول،..، من قتل المتظاهرين إذن، إذا كان الرئيس الاسبق لم يصدر امراً بقلتهم، وإذا كانت الشرطة لم تطلق النار عليهم؟! وقد تردد هذا السؤال كثيرا، وعلي ألسنة العديد من الناس، وعلي صفحات الصحف، وأيضاً عبر شاشات الفضائيات وفي البرامج الحوارية، سواء بحسن نية بهدف المعرفة الطبيعية والمنطقية والمشروعة والتي هي حق للجميع، أو بسوء قصد وبهدف الاثارة والبلبلة،..، ولكن في النهاية اصبح السؤال مطروحاً والاجابة مطلوبة. ونسي الجميع او تجاهلوا حقيقة واضحة ومؤكدة، هي ان المحكمة قد اجابت عن هذا السؤال، كما سبق وأجابت عنه التحقيقات الواردة والمدققة في القضية، وكذلك وردت الاجابة علي ألسنة الشهود في قضايا أخري. »‬وللحديث بقية».