في كل لقاءاته واجتماعاته مع المستثمرين داخل مصر وخارجها يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي أهمية حل مشاكل الاستثمار وفي كثير من المرات طلب الرئيس من المستثمرين اللجوء اليه شخصياً في حالة مواجهة اي مشاكل تعوق عملهم. وأعتقد ان انشاء مجلس اعلي للاستثمار يمثل جزءاً من رؤية الرئيس للاستثمار وأهميته. وهنا يبرز سؤال هام هل يختص المجلس الجديد بمناقشة مشاكل المستثمرين الكبار فقط ام انه سوف يتصدي لكل المشاكل والتحديات والصعوبات التي يواجهها صغار المستثمرين؟! ان الاهتمام بالاستثمار يمثل اهمية قصويحتي بالنسبة للبلدان المتقدمة والتي حققت معدلات عالية وغير مسبوقة في النمو واعتقد ان الاهتمام بصغار المستثمرين ووجود رؤية واضحة لمجالات الاستثمار التي تعتمدعلي التكامل بين المستثمرين سوف يمكن مصر من تحقيق نجاحات غير مسبوقة لان واقع الاقتصاد المصري يشير الي ان الاستثمار وحركة الاموال »‬تحت البلاطة» أكبر بكثير مما نتوقع او نتخيل. حكومات كثيرة تصدت لهذه المشكلة دون تعمق في اسبابها وازالة العوائق التيتدفع لها وتجبر المستثمرين الصغار للجوء لها. وتؤكد بعض الاحصائيات ان حركة الاموال والاقتصاد الخفي تتجاوز 1500 مليار جنيه سنوياً لا تؤدي عنها أي ضرائب ولا تخضع لاي معايير او مقاييس للجودة والمواصفات. بالطبع الهروب من دفع الضرائب قد يكون سببا لكن الحقيقة تؤكد ان الروتين والاجراءات الحكومية والتراخيص تشكل اقوي الاسباب لهذا الاقتصاد الخفي. من هنا اتمني ان تكون باكورة اعمال المجلس الاعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي كيفية دمج اقتصاد واستثمارات ما تحت البلاطة او ما يطلق عليه احياناً اقتصاد بير السلم في حركة الانتاج القومي وبحث اعطاء حزمة من الحوافز للمستثمرين الصغار. إن مشاكل الاستثمارات الصغيرة لا تتعلق فقط باسعار الاراضي او المرافق او الطاقة لكنها تشمل ايضاً وجود مقاييس للجودة تحددها اسعار المنتجات.. تتعلق ايضاً بالتأمين علي العمالة وتحديد حدود قصوي ودنيا للمرتبات والحوافز. اتمني ان يتسع مناخ الاستثمار ليشمل رعاية أكبر واوسع للصغار قبل الكبار وسواء كانوا اصحاب مشروعات ام عاملين بها.