لم تفاجئنا الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء، فقد خططت لذلك منذ شهور، كما أنها وعت الدرس من الحكومات السابقة بتمرير زيادات في الأسعار من خلف ظهر المواطن، فالفواتير زادت دون أي إعلان، المياه زادت ولازم تدفع أحسن تقطع عنك الميه، والغاز زاد ولازم تدفع، وإلا تم قطع الغاز، وارجع تاني لطوابير الأنبوبة، ومع زيادة الأسعار للطاقة ومشتقات البترول لابد أن تزيد أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية الأخري، ولن يكون هناك من مفر سوي زيادة أسعار تذاكر المواصلات العامة والخاصة وكل مركبات النقل خاصة للبضائع والسكة الحديد والطائرات والنقل البحري، ليس هذا فقط، بل ستزيد أسعار السلع الأخري كالملابس والأجهزة المنزلية المختلفة، وبالتالي كافة الخدمات كالحج والعمرة ورسوم المدارس والجامعات، حتي رسوم البحث العلمي فإذا كنت باحثا في الماجستير أو الدكتوراة فإن عليك أن تدفع رسوما بآلاف الجنيهات حتي تحصل علي شهادة منها بأنك قمت بعمل ممتاز وإضافة للبحث العلمي، ناهيك عن رسوم الدراسة بالجامعات العامة والخاصة والمدارس، يعني باختصار كل شيء زاد سعره دون أي زيادة علي المرتب أو المعاش، أي استقر البني آدم علي حاله وكل ما حوله زاد بما يفوق طاقته، من أين وكيف يتصرف والحكومة تصم الآذان، وكأنها لا تسمع، لا تري، لا تتكلم، بل حيلتها الوحيدة مواجهة الأزمة الاقتصادية بمسح جيوب المواطن ؟!! ليت الحكومة معنا في ندوة نادي الزهور التي تحدث فيها استاذ الاقتصاد الدكتور شريف حسن قاسم عن الحلول غير التقليدية لمواجهة أزمة مصر الاقتصادية، لتعرف مدي عجزها عن مواجهة الواقع الأليم دون ضغط علي المواطن البسيط الذي يجد قوت يومه بمنكاش، وياليته يجده، للأسف المكان لا يتسع لما قاله الدكتور شريف، أرجو أن يجد مساحة أكبر لعل الحكومة تتعلم وتعي الدرس.!! دعاء : اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت، والشهادة عند الموت، والمغفرة والراحة بعد الموت، آمين.