كما كان متوقعا عملت الولايات المتحدة لإفشال مهمة مؤتمر تعديلات معاهدة نزع الأسلحة النووية. جري ذلك أولا: لعدم رغبتها في الالتزام بمتطلبات المعاهدة فيما يتعلق بالحد من هذه الأسلحة وثانيا: من أجل عدم إلزام إسرائيل غير الموقعة علي المعاهدة بالشروط والضوابط باعتبارها الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط التي تمتلك أسلحة نووية. وقد اجمعت الوفود المشاركة الذين يمثلون ١٩٠ دولة في المؤتمر الذي عقد في الفترة من ٢٧ ابريل إلي ٢٢ مايو .. علي كل ما تم إدخاله من تعديلات علي المعاهدة من خلال المجموعة العربية ودول عدم الانحياز مع الأخذ في الاعتبار ما ابدته واشنطن من ملاحظات رغم ذلك فإن الوفد الأمريكي بمساندة وفدي بريطانيا وكندا عطلوا هذه التعديلات. أدي ذلك إلي عدم الموافقة علي عقد مؤتمر منع انتشار السلاح النووي في الشرق الأوسط والمعني به الكيان الإسرائيلي. كما هو معروف فقد سبق لامريكا تعطيل عقد هذا المؤتمر عام ٢٠١٢. شملت قائمة الدول التي وافقت علي التعديلات التي عرضها الوفد المصري نيابة عن المجموعة العربية ودول عدم الانحياز.. روسيا والصين بالإضافة إلي فرنسا التي اختارت عدم الانضمام إلي أمريكا وبريطانيا وكندا. الغريب والمثير أن رئيسة الوفد الأمريكي ركزت كل جهودها علي عدم تمرير التعديلات المقترحة للمعاهدة والتي عرضتها رئيسة المؤتمر. لجأت للتغطية علي هذا الدور المريب باتهام مصر بأنها كانت وراء عدم التوصل إلي توافق حول التعديلات وموعد انعقاد مؤتمر اقرارها. أرجعت ذلك إلي إصرار مصر إلي أن يكون نزع السلاح النووي بالشرق الأوسط  ضمن هذه التعديلات حيث كان مقترحاً عقده في عام ٢٠١٦.  بالاضافة الي عدم اشارة  هذه التعديلات إلي ما تقوم به إيران من نشاط نووي. وللاهتمام الذي توليه لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل كلفت مصر وفدا دبلوماسيا علي أعلي مستوي للمشاركة في المراحل الأخيرة للمناقشات حول تعديلات المعاهدة رأسه السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية. ويقول الوزير المفوض مسئول ملف نزع السلاح ببعثة مصر بالأمم المتحدة بأن ما صرحت به رئيسة وفد جنوب افريقيا في المؤتمر يكشف الموقف الأمريكي ويدينه  حيث وصفته بأنه يشبه نظام »‬الابارتيد» الذي كان يقوم علي حكم الأقلية في جنوب افريقيا. في نفس الوقت شجب البيان الصادر عن دول عدم الانحياز هذا الموقف من جانب الدول الثلاث حيث إتهمهم البيان أنهم يهدفون من وراء ذلك إلي حماية إسرائيل التي ليست طرفا في المعاهدة علي حساب دول العالم الموقعين عليها. وكذلك السعي إلي الالتفاف حول ما جاء في معاهدة حظر الأسلحة النووية فيما يتعلق بمتطلبات الحد من الاسلاحة النووية. بناء علي هذه التطورات وشهادة كل دول العالم فإن الولايات المتحدة تتحمل مسئولية فشل التوصل إلي التعديلات الواجبة لتفعيل معاهدة نزع أسلحة الدمار ومن بينها الأسلحة النووية. لقد ثبت أنه ليس من هدف لواشنطن من وراء ذلك سوي التنصل من الالتزامات التي تفرضها المعاهدة وتوفير الحماية لإسرائيل باصرارها علي حماية انفرادها بامتلاك الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.