هل تذكرون ملف الأخونة الذي قدمه الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور للمعزول مرسي ويضم 11 ألف إخواني تم تمكينهم من مفاصل الدولة ؟ ما مصير ذلك الملف ؟ للأسف الجواب واضح لكل ذي عينين. فمازالت عناصر الإخوان تسيطر علي مفاصل الدولة، في الكهرباء، والضرائب، والجمارك، والأزهر، والتعليم... الخ والدليل ما نلسمه من هوة واسعة بين الأداء الثوري للرئيس السيسي علي كافة الأصعدة، وحركة السلحفاء التي تشوب أداء الجهاز الحكومي كله. ناهيك عن عمليات الإجهاض والإفشال المتعمد في بعض القطاعات مثل حوادث تفجير أبراج الكهرباء المختارة بعناية من قبل أناس يعرفون أسرار القطاع ونقاط القوة والضعف به، إضافة إلي الفشل الذريع في حسم ملفات متراكمة مثل المتأخرات الضريبية ومحاولة إدخال البلاد في دوامات من عدم الاستقرار بالإقدام علي تطبيق قوانين ضريبية جديدة لم يحن الوقت المناسب لتطبيقها. المؤسف أنه رغم إقرار جميع الوزراء والمسئولين بخطورة الخلايا الإخوانية في مواقع صنع القرار، إلا أن أحدا لم يتخذ القرار المناسب للتخلص منها بدعوي عدم وجود كفاءات وطنية بديلة وكأن مصر أجدبت ولم تكن الأمور تسير بشكل أفضل قبل تمكين هذه العناصر وتعيينهم في مواقعهم في عهد الإخوان. هل يعقل مثلا أن يكون الرجل المتحكم في ضرائب كبريات الشركات في مصر إخوانيا ؟ وأن يكون مستشار وزير المالية لشئون الضرائب إخوانيا ؟ الأمر لم يعد يحتمل السكوت وإذا كان وزير المالية ومن علي شاكلته عاجزين عن إيجاد الكفاءات الوطنية البديلة من داخل وزاراتهم فالقطاع الخاص يعج بالكفاءات أما استمرار تسليم القط مفتاح الكرار فلن يؤدي إلا للخراب والمزيد من الفشل وهو ما لا يرضاه أي وطني مخلص.
