تعاني الصناعة المصرية من تحديات كثيرة خلال الفترة الأخيرة ظهرت اثارها واضحة في اغلاق عدد من المصانع وتراجع الصادرات لأسباب عديدة أبرزها تقلص الصناعات الحرفية.. وارتفاع مدخلات الانتاج في الصناعة سواء من جانب العمالة والخامات أو الطاقة وغيرها من الالتزامات الضرورية علي الصانع المصري أما القضية الأخطر فهي استمرار التهريب الذي يهدد الصناعة المصرية تهديدا خطيرا. ومن الاثار الخطيرة علي الصناعة المصرية تصدير الخامات للخارج مثل كتل الرخام والجلود الخام والقطن وغيرها من الخامات التي لو امكن تصنيعها سوف تعطي أضعاف العائدات من تصديرها كمواد خام مما جعل الكثير من الصناع يتوجهون إلي التجارة بدلا من مخاطر التصنيع ولعل من أبرز التحديات ايضا انخفاض حجم العمالة الماهرة مما يشكل عبئا كبيرا علي المصانع المصرية التي تواجه ضغوطا كبيرة من المعوقات منها الضرائب والأجهزة الرقابية اضافة إلي مشاكل التراخيص وغيرها. وحتي لا نكون كمن يتحدث في الهواء فإن الصناعة المصرية تحتاج الي استراتيجية واضحة من الدولة ليس فقط بتقديم المساعدات بل أيضا بضرورة سد منافذ التهريب في الموانئ المصرية وخارج الموانئ وتطوير الادارة والدعم الفني للمصانع وتوفير العمالة المؤهلة وفرض رسوم وقائية علي الواردات ودعم الطاقة للمصانع خاصة المصانع قليلة الاستهلاك للطاقة والتوسع في اقامة المعارض الترويجية في الخارج. اننا نواجه منافسة شرسة في الأسواق الخارجية وعلينا أن نؤهل منتجاتنا لهذه المنافسة والاستفادة من الاتفاقيات التي تتيح لمنتجاتنا التواجد في الأسواق العالمية خاصة ان هناك العديد من الصناعات كثيفة العمالة التي تحتاجها مصر مثل الملابس الجاهزة.
