دق موظفو مصلحة الضرائب ناقوس الخطر في مؤتمرهم الأخير عندما طالبوا صراحة بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة ليس لأن الوقت غير مناسب اقتصاديا واجتماعيا وإنما لأن المصلحة ذاتها غير مؤهلة للقيام بعملية التطبيق سواء من حيث التجهيز التقني أو التأهيل والتدريب الفني للعاملين. كلام خطير يعكس جانبا من عملية التجريف التي تعرضت لها مصلحة الضرائب في عهد الإخوان ورجلهم ممدوح عمر رئيس المصلحة آنذاك ومستشار وزير المالية حاليا. إذا كان هذا التوصيف الذي أشار إليه موظفو الضرائب قد لفت الانتباه إلي حقيقة الوضع المتردي داخل المصلحة إلا أن الحقيقة التي لا مراء فيها أن الوضع أسوأ من ذلك بكثير خاصة في ظل سيطرة الشللية علي العمل منذ تطبيق خطة الاخونة لدرجة أن توزيع العاملين علي الإدارات والمأموريات والأماكن المهمة لا يتم علي أساس الكفاءة والتأهيل الفني وإنما علي أسس ترتب عليها انتشار الإحساس بالظلم بين العاملين بسبب تفاوت الدخول لدرجة أن موظفا يتمتع بقدرات عالية ويجيد لغات أجنبية يتقاضي ربع زميل له وضعته الواسطة في مكان متميز مثل مركز كبار الممولين أو مكتب رئيس المصلحة وقد علمت أن أقل موظف في هذين المكانين يتقاضي ما بين 10 آلاف إلي 15 ألف جنيه شهريا. يا وزير المالية إذا كنت حقا تريد إصلاح الضرائب فالجأ إلي الكفاءات الوطنية النادرة التي تحظي بالتقدير الدولي مثل أشرف العربي رئيس المصلحة الأسبق الذي استقال من منصبه في عهد بطرس غالي تمسكا بموقفه الصارم من الفساد وشريف الكيلاني وغيرهما من الخبراء العاملين بشركات الضرائب الدولية بمصر. أما الاعتماد علي الجهلاء في تحقيق الإصلاح المنشود فسوف يدفع المصلحة إلي المزيد من الانهيار.
