لابد أن يكون معلوما للكافة وفي مقدمتهم المسئولون في وزارة الاسكان والتعمير أنه لا مخرج لنا من أزمة الاسكان الا بتنشيط الدور الذي يجب أن يقوم به القطاع الخاص مهما تعاظمت المنح والمساعدات والاعتمادات التي تستهدف التخفيف من هذه الأزمة الاجتماعية الاقتصادية الطاحنة. انها لن تستطيع أن تلبي الاحتياجات اللازمة في هذا المجال فلايمكن الاعتماد علي التصريحات الوردية الاستهلاكية التي تصدر عن المسئولين الذين عليهم أن يتحملوا مسئولياتهم في ايجاد حلول لهذه الأزمة. عليهم أن يدركوا أن مساهمتهم الايجابية في هذه المواجهة تتطلب تقديم التسهيلات للقطاع الخاص الذي له مصلحة في اقامة المباني استجابة لنزعة التملك استثماراً لما تحت يديه من فوائض مالية.
وفقا لرأي الخبراء فإن وسيلة الدولة للقيام بمبدأ الدور بفعالية هو التحكم في الاسعار من خلال ما تعرضه من اراض مملوكة لها وصالحة للبناء. انه ومن خلال بيع هذه الاراضي تستطيع أن تسيطر علي بورصة اسعار المباني خاصة اذا ما استخدمت إلي جانب ذلك سلطاتها للسيطرة علي عملية الاستغلال في اسعار مستلزمات البناء كالاسمنت والحديد.
الشيء المؤسف أن الدولة ومن خلال وزارات الاسكان والصناعة والتجارة قد اختارت التخلي عن مسئولياتها لصالح تصاعد روح الاستغلال والتربح الفاضح الذي يروح ضحيته المواطن المغلوب علي أمره. يحدث هذا من خلال بيع الاراضي بالمزايدات بأسعار خيالية جعلت منها دولة جباية وليست دولة تقديم خدمات للشعب بالاضافة إلي انعدام الرقابة علي الشركات المنتجة لمستلزمات البناء. لم يقتصر البيع بهذه الاسعار المتجاوزة لشركات البناء المتعطشة للربح الذي جعل نشاطها يقتصر علي الاستجابة لمطالب من يملكون المال.. وانما امتدت نيران هذه التجاوزات إلي الاراضي التي يتم بيعها بالقرعة للقطاع الخاص.
آخر تقاليع وزارة الاسكان في تعظيم عمليات الجباية التي أصبحت المهمة الرئيسية المسيطرة علي فكر مسئوليها.. هذه الوزارة أعطت تعليماتها إلي أجهزة المدن الجديدة التي أقيمت اصلا لحل مشكلة الاسكان باللجوء إلي المغالاة في فرض الرسوم علي ملكيات القطاع الخاص من الاراضي في حالة الرغبة في بنائها. احد امثلة هذا السلوك الذي تستكمل به الوزارة رسالتها في تعقيد مشكلة الاسكان ما تلقيته من عضو احدي جمعيات الاسكان فيما يتعلق بما يملكه من قطعة ارض بناء علي مشارف مدينة الشيخ زايد.
قالت الرسالة إن جهاز الشيخ زايد يطالبه بأن يدفع رسوما -وليس ثمنا- تقدر بحوالي 1700 جنيه علي كل متر أرض. وأضاف انه وبناء علي ذلك فإنه مطالب بأن يدفع ما يقارب المليون جنيه علي الـ٥٠٠ متر التي يملكها لسداد هذه الرسوم. انه في حيرة من امره تجاه هذا الموقف. ويتساءل ماذا يفعل بعد ان وجد نفسه عاجزا عن توفير هذه الرسوم التي توازي قيمة بناء «8» وحدات سكنية لاستخدامه هو وأسرته . ان وضع هذه الرسوم من وجهة نظره يعني مضاعفة قيمة تكلفة المباني بما يعني المزيد من التعقيد لازمة الاسكان. ليس هناك ما يقال تعليقا سوي مبروك علي وزارة الاسكان هذا الانجاز.
