هل نحن حقا نستورد ألعابا نارية سنويا بما قيمته ٦٠٠ مليون دولار أي أكثر من ٤.٥ مليار جنيه في وقت تجرم فيه الدولة استخدام الألعاب النارية في مظاهرات العنف ولكن تترك تجارتها واستيرادها مباحا للجميع. هذه عينة فقط من السلع الاستفزازية التي تسمح الحكومة باستيرادها وتسمح بتداولها في الاسواق مثل مسدسات الصوت وبنادق الخرطوش. كل هذا يفترض انه ممنوع لانه يتم بسهولة تحويل مسدسات الصوت إلي مسدسات للطلقات والقتل كما ان بنادق الخرطوش تستخدمها عناصر العنف في قتل المواطنين وهناك إعلانات للبيع في صحف الاعلانات. لماذا نقدم للخارجين علي القانون والشرعية أدوات العنف والقتل دون تدخل من الدولة لوقف وتداول جميع أسلحة العنف والقتل إضافة إلي انها تشكل عبئا علي العملة الصعبة في البلاد والتي يفترض ان يتم توجيهها للآلات والمعدات وبعض الأغذية الضرورية. إن العديد من حوادث القتل تمت ببنادق الخرطوش كما أنه يتم ضبط هذه البنادق لدي البلطجية واعضاء الجماعة الارهابية وبالتالي فانها أسلحة ممنوعة من التداول إلا بترخيص من وزارة الداخلية، ايضا الالعاب النارية يستخدمها اعضاء الارهابية في مقاومة رجال الامن وتسببت في حريق شقة بميدان طلعت حرب ويتم تجميع المواد الناسفة من الالعاب النارية لتصنيع القنابل البدائية. هل هذا معقول ان نتيح للقائمين علي العنف كل مصادر العنف في الاسواق دون تدخل من الدولة؟ وكيف تسمح الدولة بدخول الاسلحة ولو عن طريق التهريب؟ وأين الحملات علي الاسواق للحد من انتشار هذه الاسلحة؟ وفي النهاية كيف نسمح بتسرب ٦٠٠ مليون دولار لاستيراد الالعاب النارية في وقت تحتاج فيه الدولة لكل دولار؟.. أليس هذا صحيحا يحكومة؟!
