كنت أظن أن انخفاض الصادرات 21٪ سيحدث أزمة في الحكومة.. وأنها سوف تناقش ليلاً ونهاراً أسباب هذا الانخفاض وكيفية حل المشاكل إلا أن الحكومة في واد والتصدير في واد آخر. والنتيجة الطبيعية انخفاض الإنتاج في المصانع وتعطل أعداد كبيرة من العمالة وانخفاض الجودة.. والأسباب معروفة لعل أبرزها قرارات البنك المركزي بتحديد حجم الدولار الذي يتم سحبه أو إيداعه لدرجة أن الشركات التي تعتمد علي التصدير لا تعرف كيف تودع أموالها أو كيف تشتري مستلزمات إنتاج مما يتسبب في عدم دخول الحصيلة إلي مصر وإن دخلت يتم تداولها خارج الجهاز المصرفي.. إضافة إلي الانخفاض الحاد في دعم الصادرات مما تسبب في عدم صرف الدعم للعديد من الشركات بما يؤثر علي القيام بواجبها تجاه العملية الإنتاجية والتصديرية. أعتقد أن الحكومة إذا كانت لا تري ضرورة للتصدير لسد العجز في الميزان التجاري وأحد مصادر العملة الصعبة وتشغيل العمالة وزيادة الإنتاج في المصانع والزراعة فهذا يفشل اتجاه الدولة لجذب الاستثمارات وتحقيق طفرة في الإنتاج واستيعاب جزء من البطالة.. فالدائرة الاقتصادية يجب أن تكون دائرة مكتملة لا يمكن إلغاء أحد أطرافها.. فالتصدير هو الروح الحقيقية للإنتاج والتواجد في الأسواق العالمية والعربية لذا يجب التنسيق بين الحكومة والجهاز المصرفي ومجتمع الأعمال لتحقيق الطفرة المطلوبة.