حالة من التخبط والارتباك تسود العمل الوزاري مع كل أزمة تواجه الحكومة، وفي كل موقف نتعامل بسياسة رد الفعل وليس الفعل نفسه، فلولا استشهاد النائب العام هشام بركات ما تحرك مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي ظل حبيس الأدراج في مكاتب الحكومات السابقة والحالية رغم تكرار الحوادث الإرهابية.. ورغم أننا اتفقنا علي أن شعار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس وسيقوم كل مسئول بالالتزام بمسئولياته إلا أن ذلك لم يتحقق فلولا أن الرئيس طلب تطبيق العدالة الناجزة وتغيير القوانين والإجراءات لتحقيق أقصي درجات الردع والسرعة في مواجهة الجرائم الإرهابية لما خرج مشروع قانون الإرهاب من «محبسه» وفرشه علي طاولة اجتماعات مجلس الوزراء ثم مجلس القضاء الأعلي ومجلس الدولة كل ذلك خلال ساعات. وبعرض مشروع القانون تأكد بوضوح تام مدي ما به من ملاحظات وأخطاء بسبب التسرع في الإعداد ومخالفته للدستور الذي نص علي حرية الرأي وتداول المعلومات مشروع القانون ويضع قيداً علي الحريات كما في المادة 33 التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، أولا: هذا يعني وقف عمل الصحفيين تماما وجلوسهم في مكاتبهم حتي تصدر البيانات الرسمية، ثانيا: اذا التزم الصحفيون المصريون ماذا عن الوكالات الإعلامية الغربية، ماذا سيكون موقفهم القانوني؟ وهل من الممكن تكميم أفواههم، ومنذ متي تقوم الجهات الرسمية بإعلان بياناتها وبالسرعة المطلوبة. أننا ضد الحبس في قضايا النشر ومن الممكن الاكتفاء بالغرامة، خاصة أن تقييد الحريات لن يوقف الإرهاب أو يمنعه مطلقا.
