يتحتم علي كل من يقرأ قائمة الأحكام التي أصدرها قضاؤنا الوطني الشامخ بشأن جرائم الرئيس الإخواني السابق - الذي كانت قد ابتليت به مصر المحروسة - وأفراد عصابة هذا التنظيم الذين يتنكرون للهوية الوطنية المصرية.. لابد ان يتذكر علي الفور مئات الأبرياء من اخواتنا وأبنائنا الذين راحوا ضحية إرهابهم. هذه الادانة بالإرهاب ليست تجنيا أو ادعاء ولكنها حقيقة أكدوها أنفسهم في تصريحاتهم العلنية التي تم تفعيلها وتمثلت في اطلاق التهديدات والقيام بتفعيلها متمثلة في عمليات القتل والتخريب والتدمير. ان كل جريمة من الجرائم التي تم ارتكابها تستحق بحكم الشريعة والقانون هذه الأحكام العادلة الصادرة علي أساس ان السن بالسن والعين بالعين. إن هؤلاء الإرهابيين المجرمين اعتقدوا - وبعد نجاحهم في السطو علي حكم هذا الوطن - انه قد أصبح مسموحا لهم الهرب من الحساب والعقاب.. متناسين عن عمد قول المولي عز وجل «إن ربك لبالمرصاد» و«انه يمهل ولايهمل».. اعتقدوا وبعد ان سيطروا علي مقدرات البلاد والعباد بالخداع والغش والضلال والتجارة الفاسدة بالدين البرئ منهم ومن كل أفعالهم.. ان الدنيا قد دانت لهم وأنهم قابعون علي أنفاسنا إلي ما لا نهاية. لم يتوقعوا أن ينتبه الشعب المصري إلي حقيقة تآمرهم علي أمن واستقرار وسيادة وطنهم للدفع به إلي الضياع. وبعد أن فاجأتهم ثورة ٣٠ يونيو التي اطاحت باحلامهم وطموحاتهم توهموا أنهم وعن طريق مواصلة مسلسل تآمرهم وخياناتهم استنادا إلي حلفائهم من القوي الأجنبية المعادية.. يمكنهم بكل الحرية ارتكاب كل أنواع الجرائم البشعة دون أن يطولهم عقاب الله والقانون. هذا السلوك الاجرامي الإرهابي كان دافعا للتوافق الوطني علي ضرورة تصفية هذا الكيان الذي تلطخ تاريخه الأسود بسفك الدماء. انطلاقا من موقف الشعب الذي استهدفوه بممارساتهم الاجرامية كان محتما اللجوء إلي المواجهة الأمنية الشاملة وتقديم رؤوس وعناصر هذا التآمر إلي العدالة لتصدر عليهم الاحكام بما يقضي به شرع الله
