كما توقعت، حدثت انفراجة في أزمة مشروع قانون مكافحة الإرهاب بين الحكومة والصحفيين، بعد ان التقي المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اول امس بهيئة مكتب النقابة، ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية،ولأن محلب صديق الجميع فقد اتسم الاجتماع بالابتسام والإيجابية، واستعرض الانتقادات الموجهة للقانون خاصة المواد المتعلقة بالصحافة، وعلي رأسها المادة 33 من القانون والتي تحبس الصحفي اذا نشر اخبارا كاذبة !، حيث وضعت النقابة ثلاثة مقترحات بشأنها تمثلت في إلغاء المادة، أو تعديلها لتكون العقوبة الغرامة بدلا من الحبس، أو تعديلها مع نقلها إلي قانون العقوبات.

وبالفعل بدأت الحكومة تدرس عدة سيناريوهات خاصة بمواد النشر في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، بعد ان تسلم مجلس الوزراء مقترحات وملاحظات النقابة لمناقشتها في اجتماعه القادم للخروج بحل يرضي الطرفين.

هذا ما دعوت اليه في المقال السابق، وهذا نوع من الحكمة والرشد، مهما تصور البعض ان الحكومة رضخت لأصوات الصحفيين ونقابتهم، وهذا ما دعا اليه ايضا المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، المهم ارجو الا يتعطل القانون اكثر من ذلك، وان يصدر فورا حتي يساعد في الاستقرار والامن لمصر والشعب، ويحقق اهدافه، كما ارجو ان تلتفت الحكومة إلي التشريعات الاعلامية الجديدة حتي يتم ضبط ايقاع الاعلام، ووقف نشر وترويج الشائعات التي تثير البلبلة، وقد يحتاج ذلك مجهودا مضاعفا من المتحدث العسكري، الذي اعلم مدي صعوبة مهمته، لكي يقدم للناس المعلومة الصحيحة والحقيقية،في الوقت المناسب، ويكشف كذب الوكالات الاجنبية والفضائيات التي تحاول السيطرة علي الشعب، اعرف انها مهمة صعبة بسبب المواقع الاليكترونية وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي وكثرة الشائعات المنتشرة من خلالها.

دعاء : اللهم بلغنا ليلة القدر، واعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا من النار، امين يارب العالمين.