لاعلاج لمشكلة تردي الخدمات الصحية في مصر، إلا بحل مشاكل الأطباء. فالوضع الذي يعيشه معظم أطباء وزارة الصحة مأساوي. يكفي ان أشير إلي ان الطبيب يعمل في عدة جهات من أجل توفير مايكفي احتياجاته الضرورية. فبالاضافة إلي عمله في الصباح بالمستشفي او المركز الصحي الحكومي، تجده يعمل بعد الظهر في مستوصف خيري او مستشفي خاص، واذا كان يمتلك عيادة فانه مضطر للجلوس فيها حتي منتصف الليل، ثم يعود إلي منزله منهكا خائر القوي، لينام بضع ساعات يصحو بعدها للذهاب إلي حيث عمله الحكومي، الذي لايوفر له راتبا يعادل مرتب عامل نظافة في محافظة القاهرة !
ولأنه انسان له احتياجات اساسية شأنه في ذلك شأن باقي الشعب الكادح، يضطر إلي قضاء معظم يومه وليله في العمل الاضافي، مما ينعكس سلبا بكل تأكيد علي مستوي أدائه وتعاملاته مع المرضي في كل الاماكن التي يعمل بها وبالذات في المستشفي الحكومي التي يتساوي فيها المخلص المجتهد مع الفهلوي بياع الكلام.
العدل يقتضي مبدئيا انصاف الأطباء، دون التحجج بعجز الموازنة. لأن هذه الحجة لم تمنع الحكومة من صرف بدل علاج لبعض المهن يصل 3 آلاف جنيه شهريا وهو مايعادل اجمالي رواتب ثلاثة اطباء.اما حديث العلم فألف باء الاصلاح الاداري يبدأ بالعنصر البشري. وأري ان تفرغ الأطباء العاملين بوزارة الصحة شرط اساسي لإصلاح منظومة الصحة في مصر ولن يتأتي هذا الا بإقرار كادر عادل للأطياء والأطقم المعاونة يحقق لهم الرضا ويدفعهم للتفاني في أداء رسالتهم. بدون ذلك فإن اي محاولات للإصلاح مصيرها الفشل الذريع