لاشك أن قرار وزير الزراعة بحظر استيراد القطن يأتي في توقيت مهم بعد ارتفاع المخزون من قطن العام الماضي إلي أكثر من مليون قنطار تشكل تكلفة مرتفعة لأعمال التخزين مما يتسبب في وجود ضغط علي تسويق القطن الجديد.
وحتي تكتمل المنظومة لابد من حظر استيراد الاقمشة أو فرض رسوم جمركية مرتفعة عليها حتي يمكن الاستفادة من تشغيل القطن المحلي مع سرعة تطوير المغازل لانتاج غزول مرتفعة القيمة والمستوي حتي نكون قادرين علي انتاج منسوجات قابلة للتصدير والتصنيع.
إننا اعتمدنا علي مدي سنوات طويلة علي تصدير القطن الخام المصري بدلا من تصديره كغزول أو منسوجات مما تسبب في تدهور تصدير القطن وانخفاض صادراته بسبب المنافسة الخارجية رغم تميز القطن المصري طويل التيلة عن جميع الاقطان الاخري.
إن صناعة الغزل والنسيج المصرية من الصناعات ذات القيمة النسبية والتي يعمل فيها عدد كبير من العمالة وتمتلك مصر كوادر فنية علي مستوي عال في هذه الصناعة ولدينا مخزون كبير من المنسوجات لم يتم تصريفه لذا فان تطوير الصناعة المحلية والنهوض بصناعة الغزل والنسيج والحد من استيراد الاقمشة والملابس الجاهزة سوف يساهم في ضخ النشاط في هذه الصناعة وأيضا ضرورة الحد من التهريب الذي يشكل عبئا كبيرا علي هذه الصناعة.
إن النهوض بصناعة الغزل والنسيج يقود الصناعة المصرية نحو مزيد من التقدم والرقي ويقضي علي مشاكل العاملين في هذه الصناعة الذين يشكون من توقف الانتاج وعدم تطوير الآلات والمعدات مما يحمل هذه الصناعة أعباء ضخمة ومديونيات كبيرة يمكن حل مشاكلها بالعمل والانتاج والإدارة الجيدة لصناعة الغزل والنسيج في مصر.
