إحدي أبرز إيجابيات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، هي المرونة، والقدرة علي الحوار، والجولات الميدانية والحرص علي الاستماع بنفسه للمشاكل، ومناقشتها، وربما أبرز ايجابياته أيضا القدرة علي المراجعة، وإعادة النظر...هكذا كان حرصه الشديد علي لقاء نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، ورؤساء تحرير الصحف، وعدد من الصحفيين والاستماع إلي ملاحظاتهم واعتراضاتهم علي بعض مواد مشروع قانون مكافحة الإرهاب، خاصة المادة33 التي أثارت الجدل، وأحدثت أزمة ما بين الصحفيين والحكومة، كان يمكن تجنبها لو دخلت نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلي للصحافة من البداية، طرفا بالرأي والمناقشة في صياغة مشروع مكافحة الإرهاب..فلا معني من فرض قيود وقوانين علي جماعة، دون مشاركتهم الرأي، خاصة وأن مواجهة الإرهاب بقوانين استثنائية تهدر الحريات، ليست حلا...علي العكس ما تفعله هو تقييد المواطن، لا محاصرة الإرهاب.
المهم حرص رئيس الوزراء، وحرص وزير العدل(مقدمة المشروع) بالتأكيد علي حرية العمل الصحفي، وأن مشروع قانون الإرهاب مرتبط بالعمليات الإرهابية، وأن المقصود بها فترة محددة.. الأهم أنهم استجابوا بالفعل لملاحظات الصحفيين خاصة علي المادة 33 من مشروع قانون الأرهاب والتي نصت علي( حبس الصحفي مدة لا تقل عن سنتين، في حال نشر أخبار، أو معلومات غير صحيحة مخالفة للبيانات الرسمية) وهي المادة التي أثارت الغضب، وأعادت الصحافة مرة أخري إلي قضية (حبس الصحفيين)، والتي تم تجاوزها بنص الدستور..إجتماع رئيس الوزراء بالصحفيين أنتهي بالأستجابة لتعديل المادة 33 واستبدال الحبس بالغرامة لا تقل عن 30الف جنيه، ولاتزيد عن 50الف جنيه..يعني موضوع الحبس (غير الدستوري) لم يعد واردا في قانون الأرهاب.
