هل تسعي الدولة للقضاء علي صناعة الدواء في شركات قطاع الاعمال المصرية.. ولماذا ننتظر حتي ترتفع خسائر هذه الشركات الي 178 مليون جنيه سنويا بينما تربح شركات القطاع الخاص عشرات الملايين من الجنيهات من صناعة الدواء اضافة الي غزو الدواء المستورد للاسواق.
لاشك ان بعض اصناف التي تنتجها شركات الحكومة ظلت محافظة علي اسعارها لسنوات طويلة مما تسبب في هذه الخسائر الضخمة بسبب تدخل وزارة الصحة في تحديد اسعار الدواء في شركات الحكومة مما يعرض هذه الشركات للاغلاق بعد هروب كوادرها الي مصانع القطاع الخاص والتوقف عن هيكلة مصانع الحكومة وتأهيلها لانتاج الاصناف المؤثرة في علاج الامراض المزمنة التي ترتفع اسعار ادوية القطاع الخاص والادوية المستوردة بشكل كبير لاتقدر عليه ميزانية الاسرة المصرية. ان صناعة الدواء الحكومية من الصناعات الاستراتيجية المهمة التي كانت توفر احتياجات السوق المحلي وتحقق صادرات كبيرة للخارج خاصة في الاسواق العربية والافريقية وتدهور مصانع الحكومة وخسائرها الكبيرة يهدد باغلاق هذه المصانع رغم اهميتها لتحقيق التوازن في اسعار الدواء بالاسواق وايضا العودة لتحقيق صادرات كبيرة تدر دخلا للدولة والعاملين في هذه المصانع.
لقد اصبح ضروريا انشاء هيئة عليا لانتاج الدواء تنهض بمصانع الحكومة وتوفر لها التمويل اللازم لانتاج دواء جيد يستعيد اسواق الداخلية والخارجية ولايمكن ان نقضي علي مصانع الدواء الحكومية لصالح القطاع الخاص والدواء المستورد خاصة وان مصر لديها كوادر مؤهلة من سنوات طويلة في هذه الصناعة.
