هل هذا معقول.. مليارات الدولارات قروضا معطلة لم يتم استخدامها في العديد من المجالات بل بعضها دخل مرحلة الفوائد دون استخدام القرض الاصلي.. هذا الموضوع المهم انفردت به الزميلة جريدة التحرير وقد تم التنبيه اليه اكثر من مرة خلال السنوات الماضية الا ان ظروف مصر ما بعد الثورة والارتعاش الذي اصاب المسئولين كان سببا رئيسيا في عدم استخدام هذه القروض. فمثلا نحن نعاني من مشاكل الصرف الصحي وعدم مد شبكاته الي الريف في وقت لم نستخدم فيه ٢.٥ مليار جنيه قروضا متاحة لمصر لاستكمال البنية الاساسية للصرف وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.. وايضا مشاكل السكك الحديدية وتطويرها واعادة الهيكلة حصلت علي قروض من سنوات طويلة لم تستكمل استهلاك ٣.٥ مليار جنيه منها رغم انتهاء فترة السماح لبعضها وفي مجال المشروعات الصغيرة والاستثمار كثيفة العمالة لم يتم استخدام ١.٩ مليار جنيه ولا اعرف سببا لذلك.. اما الغريب حقا ان قطاع الكهرباء الذي حصل علي قروض من البنك الدولي وبنك التعمير الالماني وبنك الاستثمار الاوروبي ووزارة السياحة الاسبانية لم يستخدم ٣٤٢ مليون يورو لمشروع مزرعة الرياح بجبل الزيت بالسويس و٢٩٠ مليون دولار تقريبا لمحطة كهرباء العين السخنة ومحطة كهرباء شمال سيناء اضافة الي قروض معطلة للري تبلغ ٢.٤ مليار جنيه والزراعة ٧٣١ مليون جنيه، اما التأمين الصحي فقد رفض استخدام قرض قيمته ٧٥ مليون دولار من البنك الدولي لتطوير انظمة التأمين الصحي رفضت استخدامه للخوف من فوائد القرض ولا نعرف لماذا حكومة ما قبل الثورة طلبت هذا القرض بل بعض القروض انتهت مدة السحب منه دون استغلال. بالتأكيد حكومة المهندس ابراهيم محلب ليست مسئولة عن ذلك ولكن المسئولية تقع علي وزارة المالية التي لم تسع لاستغلال هذه القروض رغم الحاجة للتمويل بسبب التغيير المستمر لوزراء المالية بعد ثورة يناير اضافة الي قرارات سابقة بالزام الجهات التي تحصل علي قروض بضرورة سداد اقساطها
