انتباه

هو كذلك رغم أنه يتعلق بالحركة الدبلوماسية الأخيرة!
الحركة شملت تغييرات واسعة، لكن ما يستوقف فيها محدود.
لعل الملاحظة الأولي تتمثل في تعيين سفير جديد في إسرائيل، بعد أن سحبت مصر سفيرها منذ أواخر ٢٠١٢، فهل يعني ذلك أن الحيثيات التي دعت لعملية السحب قد تلاشت؟. لا أظن، فإسرائيل مازالت تكرر اعتداءاتها علي غزة، ومازالت تعرقل أي حل علي أساس الدولتين، وتصر علي تفردها بحيازة السلاح النووي، وتسعي علي الأرض لتهويد القدس والتوسع في الاستيطان و... و... فما الذي يدعونا لتغيير موقفنا المبدئي وإرسال سفير جديد إلي تل أبيب؟.
وإذا كان الدبلوماسي يستطيع أن يعمل حيث يُكلَّف، إلا أن التخصص الجغرافي يكون فارقاً في الأداء، إن نائبي مساعد الوزير للشئون الأوروبية تم تعيين أحدهما في دولة عربية والآخر في دولة إفريقية، بينما ذهب مساعده للشئون العربية لدولة أوروبية، ومساعده للشئون الإفريقية طار لدولة عربية آسيوية، فهل ثمة حكمة وراء لعبة الكراسي الدبلوماسية؟.
وأخيراً، فإن خلو موقع كل من المتحدث باسم الخارجية والمتحدث باسم الرئاسة إذا كان يؤكد جدارة من يشغلهما بتمثيل بلاده في عواصم مهمة، إلا أنه يفتح باباً للتساؤل بشأن من يخلفهما، وهل هناك بالفعل صف ثان لاختيار البدائل، أم أننا سنواجه مأزقا لم نستعد له؟.
علي أي حال، فإن موعد التنفيذ سيكون في سبتمبر المقبل، وربما تكون هذه المساحة الضيقة من الزمن، فرصة يتم استثمارها ليتأهب كل دبلوماسي لاعبائه المقبلة.