لا ادري لماذا تصر الحكومة علي ابقاء المادة 33 من مشروع قانون الارهاب، رغم ما سببته من ازعاج في أوساط الصحفيين ؟! ولماذا تتصور ان استبدال عقوبة الحبس في قضايا نشر الموضوعات المتعلقة بالعمليات العسكرية بعقوبات مالية يمثل حلا للأزمة رغم علمها ان تلك العقوبات المالية الضخمة تقود حتما للحبس واغلاق الصحف ؟! لقد بعثت الحكومة برسالة إلي العالم من خلال مشروع قانون الارهاب وقوانين اخري سابقة مفادها ان مصر تتبني تشريعات وسياسات مكبلة للحريات رغم قيام ثورتين !!
انني اقترح علي محلب ورجاله الغاء كل ما يتعلق بالصحافة في قانون الارهاب ووضع نص بديل يجيز حظر نشر اي شيء عن العمليات العسكرية في سيناء الا من خلال بيانات المتحدث العسكري، وبذلك تريح الحكومة نفسها من دأب العاملين في مهنة البحث عن المتاعب وتريح الصحفيين ايضا، من الاحساس المر بالتهديد بالحبس والغرامات وخراب البيوت !
ياناس اتستكثرون علي الشعب الاستمتاع بطعم الحريات، الذي حرم منه عقودا طويلة بسبب قانون الطوارئ الذي استمر طوال عهد مبارك ؟ اتستكثرون علي الصحفيين ممارسة اعمالهم في جو صحفي وفقا لقواعد مهنية مستقرة ومن يخطئ تتولي نقابة الصحفيين عقابه ؟ والا تتعظون من الاحداث التاريخية القريبة والبعيدة.
لقد سبق ان طالبت الرئيس السيسي باقالة حكومة محلب وعدم تأجيل ذلك إلي ما بعد الانتخابات البرلمانية، وهاأنذا اكرر مطلبي لأن هذه الحكومة تؤكد يوما بعد يوم انها ليست سوي امتداد لحكومات عهد مبارك.
