الحكومة ترفض تعديل قانون الرئاسة 2012- م 02:31:44 الاثنين 20 - فبراير رفضت الحكومة اقتراحات مشروعات القوانين المقدمة من نواب البرلمان حول تعديل قانون انتخابات الرئاسة وطالب أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بضرورة تعديل المادة 28 من الاعلان الدستورى الخاصة بعدم الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات حتى لايكون أول رئيس منتخب مصاباً بالبطلان. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة فى اجتماعها اليوم 20 فبراير برئاسة المستشار محمود الخضيرى الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائبين محمد العمدة وجمال حنفى بتعديل بعض أحكام القانون 47 لسنة 20054 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية المعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012-02-20 حيث طالب النائب ابو العز الحريرى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل هذه المادة التى لايوجد لها مثيل فى الدساتير العالمية يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان الاقتراحين المقدمين من النائبين العمدة وحنفى اشتملا على تعديلات لفظية ومطالبة بزيادة ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية وتعتبر تدخلا فى عمل اللجنة العليا للانتخابات لأنها هى المسئولة عن العملية الانتخابية برمتها وتضع القواعد اللازمة لإتمامها. وقال إنه لاتوجد أهمية او عجلة لتعديل هذا القانون خاصة وان اللجنة العليا للانتخابات أعلنت عن فتح باب الترشيح فى العاشر من مارس القادم ، مشيراً الى أن القانون أعد من قبل المجلس العسكرى وتمت مراجعته بوزارة العدل وعرض فى شكله النهائى على المحكمة الدستورية العليا التى أدخلت بدورها عدة تعديلات عليه. وأشار إلى أن ماتضمنه التعديل من إجراء فرز الأصوات فى اللجان العامة فقط فيه خطورة كبيرة لأن احتمالات التلاعب تتم من خلال نقل الصناديق وكلما تلافينا هذه المسألة كان افضل كثيرا مؤكدا انه يفترض فى اللجنة العليا للانتخابات الامانة خاصة وانها مشكلة من كبار رجال القضاء. وحول مطالبة الاقتراحين بأن يحضر عمليات فرز الاصوات ممثلون عن المرشحين وعن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام، قال الشريف إن هذه المسألة تتم وفقا لتقدير اللجنة ولن يتم شيء عكس إرادة المواطن المصرى.
