حذرت في مقال سابق من تطبيق قانون الخدمة المدنية قبل إقراره من مجلس النواب القادم. ولم يكن تحذيري سوي استشعار مني لحالة القلق التي سادت أوساط موظفي الدولة من تطبيق القانون عليهم دون أن تكلف الحكومة نفسها عناء إجراء حوار مجتمعي حوله أو حتي تعريف الموظفين بحقوقهم وواجباتهم بل والأدهي عدم تدريب موظفي الإدارات المالية حول أسلوب التطبيق، والصدمة الكبري تمثلت في إلغاء العلاوة الاجتماعية التي بدأ تطبيقها عام 1987 واستمرت طوال عهد مبارك بمعدلات تتراوح بين 10 % إلي 20 % سنويا ليستبدلها القانون الجديد بنسبة 5% من الأجر الوظيفي كعلاوة دورية وليست اجتماعية مع أن العلاوة الدورية كانت موجودة ولا علاقة لوجودها بإقرارات علاوات اجتماعية بقوانين خاصة سنويا. للأسف ضربت الحكومة - كعادتها - بالتحذيرات عرض الحائط ثم فشلت في تطبيق القانون مع مرتب يوليو. وبعد أن أيقن الموظفون أن الخطر قادم والحكومة مصرة علي الإضرار بدخولهم بدأت تنتشر الدعوات علي مواقع التواصل لتنظيم وقفات احتجاجية ضد القانون خاصة من موظفي مصلحة الضرائب.
حاول وزير المالية تمرير القانون بأي شكل فأصدر تصريحات صحفية زعم فيها أن علاوة القانون الجديد أكبر من العلاوة الاجتماعية رغم أن نسبتها 5% فقط من الأجر الوظيفي ثم عاد ونفي إلغاء العلاوة الاجتماعية وصدرت تصريحات أخري من وزراء آخرين تتناقض مع تصريحات وزير المالية مما يعكس حالة التخبط التي يعيشها رجال محلب. ولأن البلد مش ناقصة أطالب رئيس الحكومة بتأجيل تطبيق القانون لحين انتخاب مجلس النواب القادم حتي يتسني إجراء حوار مجتمعي شامل حوله قبل أن يتم عرضه علي المجلس لمناقشته وإصداره. ياناس.. كفانا قوانين مسلوقة. فحياة المواطنين وأرزاقهم لا تحتمل مثل هذا العبث.
