قرأت حوارا صحفيا رائعا في مجلة المصور اجرته أسرة تحرير المجلة مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وبقدر فرحتي بهذا الحوار مهنيا وصحفيا، بقدر ما حزنت بشدة من حجم الفساد الذي اشار إليه المستشار رجل القضاء، وتراءي لي اننا نسبح علي بحيرة من الفساد دون أية اجراءات من مؤسسات الدولة المتعددة لمواجهة هذا الفساد كما طالب رئيس الدولة عدة مرات بضرورة سرعة المواجهة، لكن شيئا لم يحدث!

الأخطر ان رئيس الجهاز قدم ٦٢٥ بلاغا للنائب العام الراحل هشام بركات لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها حتي الآن ضد رجال اعمال وقضاة وبعض الجهات، تم ذلك كما يقول المستشار جنينة رغم ان علاقاته بالمستشار الراحل كانت طيبة، حتي استشعر المستشار جنينة ان هناك انحيازا تجاه عدم فتح ملفات معينة، وأكد المستشار جنينة انه سيطلب من النائب العام الجديد التعامل مع هذه البلاغات!

قضية الحزام الاخضر يقول المستشار جنينة انه اكتشف فيها مخالفات كثيرة وحصول ضباط وقضاة علي أراض لكن اثناء عمل لجنة الفحص لباقي الملفات صدرت تعليمات من المستشار الراحل بإيقاف عمل اللجنة قبل ان يكتمل فحص الملفات، ولك ان تتخيل ان منطقة كان مخططا لها أن تخصص مدرسة لكن وزير الإسكان إبراهيم سليمان يلغي التخصيص ويمنحها لوزير الداخلية الاسبق بأبخس الاسعار ويتم تقسيمها باسمه وزوجته وابنائه!

الدستور ينص علي وجوب اعلان تقارير الاجهزة الرقابية للرأي العام لكن حتي الآن هناك تقاعس من جهات كثيرة بالدولة ممن يطلق عليها «سيادية» في اصدار قانون حرية تداول المعلومات.. انتهي كلام المستشار جنينة ولكن الباقي كثير جدا ومهول.. هل المستشار يقود حركة مكافحة الفساد بمفرده أم انه يؤذن في مالطة!!