رغم تقديرنا لخبرة وكفاءة رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل التي صاحبت فترة اضطلاعه بمسئولية وزارة البترول التي انتهت بفرقعة اكتشاف شركة ايني الايطالية لحقل الغاز العملاق بمياه البحر المتوسط.. إلا أن الأمانة تقتضي القول بأن رئاسته للحكومة مازالت حتي الآن تتسم باللون الباهت الفاقد لأي ملامح إيجابية.. إن ما يدل علي هذه الصورة غير المبشرة وجود احساس عام بسلبية الاداء الذي يفتقد للحماس والانجاز الذي يمكن أن تنعكس اثارهما إيجابيا علي الاحوال العامة.
أحد شواهد هذه الحالة.. غياب التواصل مع الناس وهو الامر الذي أشاع شعورا بعدم الرضا.. أسباب ذلك تعود في اعتقادي إلي قصور ملحوظ في عدم المتابعة الميدانية لاحتياجات الناس سواء من جانب رئيس الحكومة أو من جانب الوزراء يأتي ذلك في وقت تطفو فيه الكثير من المشاكل علي الساحة بصورة تزيد من الشكوي والمعاناة. هذا الوضع أفقد غالبية من المواطنين ما كان لديهم من آمال في تحسن أحوالهم المعيشية.
سيطرة هذا الاحساس علي مشاعر الرأي العام أدت إلي المقارنة بين الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل والحكومة السابقة التي كان يرأسها المهندس الفواعلي إبراهيم محلب الذي استطاع ان يستحوذ علي إعجاب الناس وتجاوبهم معه في مواجهة المشاكل. هذه المقارنة جعلتهم يتحدثون عن الظلم الذي وقع علي محلب فيما يتعلق بتحميله مسئولية الفساد في وزارة الزراعة المتواصل منذ سنوات وسنوات. انهم وفي اطار تداولهم لهذه القضية تطرقت احاديثهم إلي القول بأنه كان هناك تسرع لم يكن هناك ما يستحق الاقدام عليه في عملية دفع المهندس محلب إلي الاستقالة. قد تكون هناك أسباب أخري وراء تخلي حكومة محلب عن المسئولية.. ولكن ما يجب أن يقال إن المشاكل والتراكمات والقصور في الاداء علي كل المستويات هي محصلة غرس عقود طويلة. هذه التركة الثقيلة عطلت مسيرة الانجاز بالشكل الذي يتوافق والآمال والتطلعات التي لا تؤمن وللأسف بأن العمل والانتاج هما الطريق الوحيد للتقدم.
من ناحية أخري تبرز مشكلة أخري وهي الغياب عن استثمار الكفاءات في كل المجالات إما لسوء الاختيار للمسئولين أو نتيجة إحجام هذه الكفاءات نفسها عن الانخراط في العمل العام. إنها وبعد ثورة ٢٥ يناير ينتابها الشعور بالخوف من ان تلحق بها الاتهامات والعقوبات استنادا لعدم وجود الحماية الكافية لهم في أدائهم لمهام مسئولياتهم . انهم يدللون علي هذا الواقع الأليم من معاناة كبار المسئولين من داء الايدي المرتعشة التي تجعلهم يتجنبون الاقدام علي أي قرار أو اجراء يتطلبه الصالح العام الوطني.
لا سبيل لتقدم هذه الدولة الا بادارة تنفيذية قوية مؤهلة تتمتع بالكفاءة والقدرة علي ممارسة مسئولياتها وتتوافر لها الثقة والجرأة والحماية الكاملة التي تستند إلي الطهارة والشفافية. لابد أن ندرك ونؤمن بأن من يعمل معرض للخطأ الذي ليس من أهدافه الانحراف أو الفساد. ان عدم الاعتماد علي مسئولين غير أكفاء لا يعملون فان العائد سوف يتمثل في الكثير من الاحباط والمصائب وهو مايتيح الفرصة لاستشراء الفساد.
